اختُتمت جلسة استماع في دعوى عضوة مجلس الاحتياطي الفيدرالي "ليزا كوك" ضد قرار الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" بإقالتها، دون صدور حكم.
وطلبت القاضية "جيا كوب" في الجلسة التي انعقدت الجمعة، استكمال المرافعات وتقديم مذكرات إضافية من جانبي الدفاع والادعاء.
وأكد فريق الدفاع عن "كوك" في مرافعاتهم أن أي مخالفات مزعومة مرتبطة بقضية رهن عقاري تعود لفترة سابقة على ترشيحها وموافقة مجلس الشيوخ على تعيينها في المنصب، وبالتالي لا تشكل سبباً مشروعاً للإقالة.
وأضافوا أن تفسير وزارة العدل لمفهوم "السبب" يعني عملياً منح الرئيس صلاحية مطلقة لإقالة أي مسؤول إذا لم يرق له سلوكه أو مواقفه.
وقال "آبي لويل" قائد فريق الدفاع، إن مزاعم الاحتيال التي يثيرها "ترامب" باتت سلاحه المفضل للإطاحة بالمسؤولين الذين يقفون عقبة أمام أجندته.
في المقابل، جادل ممثلو الحكومة بأن تحديد ما يشكل "سبباً" هو من صلاحيات الرئيس وحده ولا يخضع لمراجعة القضاء، مشيرين إلى أن "كوك" لم تنفِ بشكل مباشر الاتهامات الموجهة لها.
من جانبها، طرحت القاضية أسئلة متكررة حول تعريف "السبب المشروع"، وما إذا كان قرار "ترامب" يستند إلى دافع سياسي أو مبرر قانوني، مُعربة عن قلقها من الاستناد إلى مزاعم غير مثبتة كأساس للإقالة.
كما شددت على ضرورة النظر فيما إذا كانت "كوك" تكبدت "ضرراً لا يمكن إصلاحه" نتيجة القرار، وهو أحد المعايير اللازمة للتدخل القضائي العاجل.
ولم تحدد "كوب" جدولاً زمنياً جديداً، مكتفياً بطلب مذكرة من دفاع "كوك" يوم الثلاثاء المقبل، فيما سيتم السماح للطرفين بتقديم مذكرات إضافية لاحقاً.
كن أول من يعلق على الخبر
تحليل التعليقات: