طلب بنك الكويت المركزي من البنوك المحلية، تزويد وزارة المالية بتقارير معيار الإبلاغ المشترك «CRS»، قبل 15 سبتمبر الجاري، وذلك بعد أن كان محدداً له في وقت سابق 17 أغسطس الماضي.
وبيّن «المركزي» أن الموعد الجديد جاء بناء على طلب «المالية»، وفي إطار استمرار التعاون والتنسيق بين الوزارة و«المركزي»، للسعي للالتزام بمتطلبات الاتفاقيات الضريبية الدولية والملزمة للكويت.
وحدّدت «المالية» للبنوك قائمة بأسماء الدول، التي يجب تقديم التقارير لها لسنة 2024، المطلوبة من قبل الدول المنضمة لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية «OECD»، وذلك ضمن تبادل تلك المعلومات تلقائياً مع الدول الأخرى بشكل سنوي.
وبموجب هذا التقرير، توفر البنوك معلومات مصرفية في نطاق الحسابات المصرفية للعملاء، من بينها تحديد حاملي الحسابات، والإبلاغ عن الحسابات المملوكة بصورة مباشرة أو غير مباشرة، من قبل الأشخاص الخاضعين للضريبة الأجنبية.
يذكر أن اتفاقية السلطة المختصة متعددة الأطراف المنضمة إليها الكويت، بمثابة اتفاقية إطار عمل متعددة الأطراف توفر آلية فعالة وموحدة، لتسهيل عملية التبادل التلقائي للمعلومات، وفقاً لمعيار الإبلاغ المشترك للمساعدة الإدارية المتبادلة في المسائل الضريبية.
وتقوم البنوك من ناحيتها بإجراءات التعرّف على العملاء لجمع المعلومات المالية التي يشملها التبادل المشترك، ويتم إرسال تلك المعلومات في تقرير إلى وزارة المالية، والتي تقوم بدورها بإرسالها إلى السلطات الضريبية الأخرى، ضمن مشاركة المعلومات المتعلقة بالأصول المالية المملوكة لمقيمين ضريبيين في دولة موجودة في منطقة أخرى مشاركة في برنامج معيار الإبلاغ المشترك.
كن أول من يعلق على الخبر
تحليل التعليقات: