جدد عضو مجلس محافظي الاحتياطي الفيدرالي، "كريستوفر والر"، دعوته لخفض أسعار الفائدة في اجتماع سبتمبر المقبل، في ظل ضعف سوق العمل، مؤكدًا أن وتيرة الخفض اللاحقة ستعتمد على مسار البيانات الاقتصادية.
وقال "والر" في مقابلة مع شبكة "سي إن بي سي" الأربعاء: "أعتقد أننا بحاجة لبدء خفض الفائدة في الاجتماع المقبل، ثم يمكننا مراقبة التطورات بدلاً من اتباع مسار ثابت".
وتوقع "والر" إجراء الفيدرالي عدة تخفيضات لتكاليف الاقتراض على مدى الأشهر الثلاثة إلى الستة المقبلة، وأضاف أن الرسوم الجمركية قد ترفع التضخم مؤقتاً قبل أن يُعاود الانخفاض نحو المستوى المستهدف عند 2% خلال ستة أو سبعة أشهر.
وتأتي تصريحات "والر" قبل اجتماع الفيدرالي المقرر يومي 16 و17 سبتمبر، حيث يتوقع على نطاق واسع خفض الفائدة 25 نقطة أساس، بعد أن ألمح رئيس البنك "جيروم باول" الشهر الماضي إلى أن هذا الخيار مطروح.
وفي سياق متصل، قال "ألبرتو مُسالم"، رئيس الاحتياطي الفيدرالي في سانت لويس، إن الوضع الحالي للسياسة النقدية ملائم بالنظر إلى بيانات الاقتصاد الراهنة، لكنه حذر من تزايد المخاطر التي تواجه سوق العمل.
وأوضح "مُسالم" في خطاب بمعهد "بيترسون" للاقتصاد الدولي أن معدل الفائدة الحالي، والذي يوصف بأنه "مقيد بشكل معتدل"، يتماشى مع وضع التوظيف الكامل ومعدل التضخم الأساسي الذي لا يزال أعلى بنسبة 1% تقريباً من المستهدف.
لكنه أشار إلى احتمال هدوء زخم سوق العمل تدريجياً، مع بقائه قرب مستوى التوظيف الكامل، مضيفاً أن الرسوم الجمركية قد تمثل ضغوطًا مؤقتة على الأسعار خلال ربعين إلى ثلاثة أرباع سنوية، قبل أن يتراجع أثرها.
كن أول من يعلق على الخبر
تحليل التعليقات: