تواجه الرسوم الجمركية الواسعة التي فرضها الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" خلال ولايته الثانية اختباراً حاسماً، بعد أن قضت محكمة استئناف فيدرالية الأسبوع الماضي بعدم قانونية العديد منها.
وإذا أيدت المحكمة العليا هذا الحكم، فقد تضطر الحكومة الفيدرالية إلى رد ما يزيد عن 200 مليار دولار دفعتها الشركات المحلية منذ بداية تطبيق الرسوم، والتي وصلت نسبتها إلى 50% على الهند والبرازيل و145% على الصين، وفقاً لشبكة "سي إن إن".
وتعهد "ترامب" في مؤتمر صحفي أمس، الثلاثاء، بالطعن على هذا الحكم أمام المحكمة العليا، محذراً من أن إسقاط الرسوم سيكون "مدمراً" للاقتصاد الأمريكي، على حد وصفه.
وقد تشكل أي عملية رد للرسوم الجمركية عبئاً على وزارة الخزانة التي استخدمت هذه الإيرادات لتقليص حجم الاقتراض، ومن المحتمل أن يدفعها ذلك إلى طرح مزيد من الديون لسد الفجوة التمويلية، وهو ما قد يرفع تكاليف الاقتراض في أكبر اقتصاد على مستوى العالم
كن أول من يعلق على الخبر
تحليل التعليقات: