فازت "ميتا بلاتفورمز" و"تيك توك" بطعن قانوني على طريقة احتساب الجهات التنظيمية الأوروبية لرسوم الإشراف المفروضة على الشركتين حسب قواعد تكنولوجية.
وذلك بعدما رفعت "ميتا" و"تيك توك" دعوى قضائية ضد المفوضية الأوروبية بعد فرض رسوم إشرافية عليهما بنسبة 0.05% من صافي دخلهما السنوي العالمي من أجل تغطية تكلفة متابعة المفوضية الأوروبية امتثالهما لقانون الخدمات الرقمية.
ويرتبط حجم الرسوم السنوية بعدد المستخدمين النشطين شهريًا لكل شركة، وما إذا كانت كل منهما حققت ربحًا أو خسارة في العام المالي السابق، لكن أوضحت كل من "ميتا" والمنصة التابعة للصينية "بايت دانس" أن تلك المنهجية معيبة مما أسفر عن فرض رسوم غير متناسبة.
ومنحت المحكمة العامة في لوكسمبورغ الجهات التنظيمية في الاتحاد الأوروبي مهلة مدتها اثني عشر شهرًا لتصحيح منهجيتها باستخدام قانون مختلف.
وأوضحت المحكمة أن الجهات التنظيمية غير ملزمة حاليًا بسداد رسوم عام 2023 التي دفعتها الشركات، حتى يتم وضع أساس قانوني جديد للمنهجية المستخدمة لتحديد حجم الرسوم.
كن أول من يعلق على الخبر
تحليل التعليقات: