خفض بنك فرنسا توقعاته للنمو الاقتصادي، محذّراً من تزايد المخاطر المرتبطة بعدم اليقين المالي في ظل الاضطرابات السياسية المتكررة.
وأوضح البنك في بيان نشره الإثنين، أن "المخاطر المحيطة بتوقعاتنا تتجه إلى الهبوط بعد 2025، إذ قد يؤدي الغموض حول السياسات المالية في 2026 إلى تعزيز نهج الترقب لدى الشركات والأسر".
وقال إنه خفّض توقعات النمو في عامي 2026 و2027 بمقدار 0.10% مقارنة بتقديرات يونيو الماضي، وجاء ذلك بعد استقالة رئيس الوزراء الثاني في أقل من عام، "فرنسوا بايرو"، فيما يحاول خليفته، "سيباستيان لوكورنو"، صياغة موازنة 2026 في ظل مفاوضات صعبة مع المعارضة.
وانعكس التوتر السياسي سلباً على الأسواق، إذ ارتفعت تكاليف الاقتراض المحلية، وخفضت وكالة "فيتش" الجمعة الماضي التصنيف الائتماني لفرنسا إلى (A+) من (AA-) بسبب مخاوف تتعلق بالعجز المالي وتراجع قدرة الحكومة على مواجهة الصدمات.
في المقابل، أبقى البنك على توقعاته للتضخم هذا العام عند 1% مقارنة بمتوسط منطقة اليورو البالغ 2.1%، مرجعاً ذلك إلى انخفاض أسعار الطاقة وتراجع الضغوط في قطاع الخدمات، فيما عدّل توقعات عام 2026 إلى 1.3%، مع الإبقاء على تقدير 2027 عند 1.8%.
كن أول من يعلق على الخبر
تحليل التعليقات: