أجّلت هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية تنفيذ متطلبات جديدة لإفصاح صناديق التحوط لمدة عام، فيما تبحث عن سبل لتقليص عدد الشركات الخاصة الملزمة بتقديم بيانات سرية للجهة التنظيمية.
وقال "بول أتكينز" رئيس الهيئة في بيان، الأربعاء، إنه تقرر إرجاء الموعد النهائي لتقديم إفصاحات تتعلق بالمراكز المالية لصناديق التحوط في أوقات اضطراب الأسواق حتى الأول من أكتوبر 2026.
وأوضح أن الهدف من التأجيل هو إتاحة الوقت لمراجعة أوسع لآلية جمع البيانات ومراجعة نموذج "Form PF"، الذي تستخدمه الصناديق لإبلاغ الهيئة بتفاصيل عن تداولاتها وأدائها وهياكلها.
وأكد "أتكينز" أنه طلب من فريقه دراسة إمكانية تقليص عدد الصناديق الملزمة بتقديم النماذج "من دون تقليص المعلومات الجوهرية المرتبطة بالمخاطر والانكشافات" التي تحتاجها الجهات التنظيمية لمتابعة الاستقرار المالي.
وكانت هيئة البورصات قد أجّلت مراراً دخول قواعد الإفصاح الجديدة حيّز التنفيذ منذ إقرارها في عهد الرئيس الأمريكي السابق "جو بايدن"، فيما تخطط لجنة تداول السلع الآجلة كذلك لإرجاء مهلة موازية خاصة بها بحسب وكالة "بلومبرج".
وأضاف "أتكينز" أن الهيئة تجري مراجعة شاملة لمتطلبات جمع البيانات، مشيراً إلى مخاوف من أن الأعباء الكبيرة المفروضة على مديري الصناديق قد لا تتناسب مع القيمة الفعلية لاستخدام هذه البيانات.
كن أول من يعلق على الخبر
تحليل التعليقات: