طلبت إدارة الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" من المحكمة العليا، الخميس، إلغاء أحكام قضائية سابقة تمنعه من إقالة "ليزا كوك"، عضوة مجلس محافظي الاحتياطي الفيدرالي.
بدأ النزاع القضائي في 25 أغسطس حين أعلن "ترامب" عزمه إقالة "كوك" بتهم تتعلق بـ "احتيال عقاري"، وهو ما نفته الأخيرة.
ردت "كوك" برفع بدعوى قضائية أمام محكمة فيدرالية في واشنطن، معتبرة أن الرئيس يفتقر إلى "السبب القانوني" المطلوب للإقالة، وأصدر قاضٍ فيدرالي في 9 سبتمبر أمراً مؤقتاً يمنع "ترامب" من تنفيذ القرار حتى البت في القضية.
بعد ذلك، لجأت الإدارة الأمريكية إلى محكمة الاستئناف في واشنطن لطلب تعليق الحكم قبل اجتماع لجنة السوق المفتوحة، لكن هيئة من ثلاثة قضاة رفضت الطلب بالأغلبية مساء الاثنين الماضي، ما سمح لـ "كوك" بالمشاركة في الاجتماع الذي أقر خفض الفائدة.
الآن، تتجه إدارة "ترامب" إلى المحكمة العليا، حيث كتب المحامي العام "جون ساور" في مذكرة أن القضية تمثل "تدخلاً قضائياً غير مشروع في سلطة الرئيس بعزل أعضاء مجلس الفيدرالي".
كن أول من يعلق على الخبر
تحليل التعليقات: