تدرس الحكومة الروسية تثبيت مستوى الإنفاق الفيدرالي في العام المالي المقبل، مع زيادة الضرائب لسد فجوة مالية متنامية ناتجة عن تراجع إيرادات النفط والغاز وارتفاع كلفة الحرب في أوكرانيا، وفقاً لوكالة "بلومبرج".
نقلت الوكالة عن مصادر مطلعة أن وزارة المالية الروسية اقترحت زيادة معدل ضريبة القيمة المضافة 2% إلى 22% بدءًا من عام 2026، إضافة إلى توسيع قاعدة الخاضعين لها لتشمل عدداً أكبر من الشركات.
وأوضحت المصادر أن توسيع قاعدة ضريبة القيمة المضافة قد يرفع الإيرادات بنحو تريليون روبل (12 مليار دولار) سنويًا، إذ تُفرض هذه الضريبة حالياً على الشركات التي تتجاوز إيراداتها 60 مليون روبل سنوياً.
وتشير المناقشات إلى أن موسكو تفكر أيضاً في إعادة تخصيص أو خفض بعض الإنفاق المدني لموازنة الميزانية العامة، بعدما قفزت النفقات المقررة لعام 2025 إلى 42.3 تريليون روبل، أي نحو 19% من الناتج المحلي الإجمالي، مع اتساع العجز إلى 1.7% من الناتج مقارنة بهدف أولي عند 0.5%.
وقال وزير المالية الروسي "أنطون سيلوانوف" الأسبوع الماضي خلال منتدى في موسكو: "نحتاج إلى جعل الموازنة أكثر صلابة حتى تتمكن من مواجهة أي قيود".
كن أول من يعلق على الخبر
تحليل التعليقات: