وافق مجلس الوزراء بالمملكة العربية السعودية، على طلب وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية إضافة صلاحية تحديد المقابل المالي لعمل المرافقين والمرافقات للعمالة الوافدة النظامية إلى الصلاحيات الممنوحة له.
ونص القرار على منح وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، تنظيم عمل المرافقين والمرافقات للعمالة الوافدة النظامية في المملكة وتحديد التوسع في الأنشطة الاقتصادية والمهن، بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.
وتمت إضافة تحديد المقابل المالي لعمل المرافقين والمرافقات للعمالة الوافدة النظامية في المملكة وذلك بالاتفاق مع وزارة المالية ومركز تنمية الإيرادات غير النفطية.
وتضمن أن يكون مجموع ما يتم تحصيله على كل مرافق سيعمل في سوق العمل مساويا لما يتم تحصيله من المقابل المالي المقرر على العمالة الوافدة في القطاع الخاص.
وحسب بيانات أرقام، كان مجلس الوزراء قد وافق في العام 2023، على منح وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية صلاحية تنظيم عمل المرافقين والمرافقات للعمالة الوافدة النظامية في المملكة وتحديد التوسع في الأنشطة الاقتصادية والمهن.
وبدأت السعودية تطبيق المرحلة الأولى من الرسوم على المرافقين للعمالة الوافدة، مطلع شهر يوليو 2017، وذلك بواقع 100 ريال كرسم شهري للفرد الواحد، وارتفعت هذه الرسوم إلى 200 ريال بدءًا من 1 يوليو 2018، ووصلت في يوليو 2020 إلى 400 ريال في الشهر وبمجموع 4800 ريال في السنة.
كن أول من يعلق على الخبر
تحليل التعليقات: