أعدت الحكومة الروسية خطة جديدة تسمح لها بتأميم وبيع الأصول الأجنبية داخل البلاد بسرعة، في حال أقدم الاتحاد الأوروبي على الاستحواذ على الأصول الروسية المجمّدة في الخارج.
ووقّع الرئيس الروسي "فلاديمير بوتين" مرسوماً أمس، الثلاثاء، يتيح تسريع بيع الأصول المملوكة للدولة بموجب آلية خصخصة خاصة، ويهدف إلى تسهيل بيع شركات روسية وأجنبية على حد سواء.
وحدد المرسوم، الذي نشرت الحكومة الروسية نصه على موقعها الإلكتروني، فترة تقييم للأصول بـ 10 أيام فقط قبل بدء إجراءات البيع، مع تسريع تسجيل الملكية في السجلات الرسمية، وتعيين مصرف "برومسفياز - Promsvyazbank" الحكومي لإدارة هذه العمليات.
وفي حين أكد المرسوم أن الإجراءات هذه تأتي ردًّا على العقوبات الغربية المفروضة على روسيا، قال مصدر مطلع لوكالة "بلومبرج" إنه في حال بدأ الاتحاد الأوروبي مصادرة الأصول الروسية، فقد تردّ موسكو بإجراءاتٍ مُماثلة.
ويأتي هذا التحرك في وقت يناقش فيه قادة الاتحاد الأوروبي في الدنمارك خطة لتوفير قرض بقيمة 140 مليار يورو (164 مليار دولار) لأوكرانيا، من خلال توظيف أصول البنك المركزي الروسي المجمدة لدى دول التكتل.
ووصف المتحدث باسم الكرملين، "دميتري بيسكوف"، خطة الاتحاد الأوروبي بأنها "استيلاء غير قانوني على الممتلكات الروسية، وسرقة"، محذراً من أن أي خطوة من هذا النوع ستقوّض النظام المالي العالمي.
كن أول من يعلق على الخبر
تحليل التعليقات: