مبنى الهيئة الملكية لمدينة الرياض
أعلنت الهيئة الملكية لمدينة الرياض، رفع الإيقاف عن أراضٍ واقعة في غرب مدينة الرياض، بمساحة إجمالية تبلغ 33.24كم².
وبحسب الهيئة يشمل رفع الإيقاف تمكين ملاك الأراضي والعقارات من التصرف بالبيع والشراء وأعمال التخطيط والتقسيم والتجزئة وإصدار رخص البناء، على أن يُطبق الكود العمراني لمنطقة وادي حنيفة وروافده في المنطقة التي رُفع الإيقاف عنها.
وتأتي هذه الخطوة إنفاذًا لتوجيهات ولي العهد التي تهدف إلى تحقيق التوازن في القطاع العقاري بما يخدم التنمية الشاملة.
وأكدت الهيئة أنَّ رفع الإيقاف يأتي ضمن سلسلة من الإجراءات القادمة التي تستهدف تقديم نموذج حضري متميِّز لمدينة الرياض، يسهم في استشراف مستقبلها، وإعادة تشكيل خارطتها؛ بما يتوافق مع متطلَّبات كل مرحلة من مراحل التطوير، لضمان استدامة المواقع والتجمعات السكنية، بما يكفل سهولة الوصول إليها، وتوفير مختلف الخدمات.
وبيّنت أنَّ الكود العمراني المخصص لمنطقة وادي حنيفة وروافده يتضمَّن أنماطًا متنوعة من التطوير العمراني توفر بيئة حضرية تراعي احتياجات السكان، وتحافظ في الوقت ذاته على خصوصية المشهد العمراني للمنطقة.
وأوضحت أنَّ هذه الضوابط والاشتراطات العمرانية تهدف إلى تنظيم أنماط البناء ضمن حدود الأراضي؛ بما يسهم في تحسين البيئة العمرانية المحيطة، ورفع جودة الحياة، وتعزيز مقوِّمات التنمية المستدامة في العاصمة.
يُذكر أنَّ الإيقافات التي صدرت في عدد من المواقع بشكل مؤقت تأتي لاتخاذ قرارات التطوير المثلى بحسب حاجة كل منطقة، ووضعها الحالي.
وتعمل حكومة المملكة على تحقيق التوازن في السوق العقاري، ودعم المعروض، ورفع نسب التملك، وضبط الإيجارات.
وصرح وزير البلديات والإسكان في نهاية سبتمبر الماضي أن رفع الإيقاف عن أراضي شمال الرياض والتي تجاوزت مساحتها 81 مليون متر مربع، هي مساحة كافية لفتح المجال أمام مشاريع عمرانية كبرى تعيد تشكيل النسيج الحضري.
كن أول من يعلق على الخبر
تحليل التعليقات: