شعار الهيئة العامة للعقار
أعلنت الهيئة العامة للعقار أنها رصدت عددًا من المخالفات لأحكام ضبط العلاقة الإيجارية في مدينة الرياض، ضمن جهودها الرقابية لضمان الالتزام بالأنظمة وتحقيق التوازن في السوق، مبينةً أنها استقبلت 268 بلاغًا يجري استكمال مستندات الإثبات 250 منها، فيما تم ضبط 18 مؤجرًا مخالفًا يجري اتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم.
وأوضحت الهيئة في بيان لها اليوم، أن المخالفات تضمنت رفع الإيجارات في الرياض، وزيادة إيجار عقارات شاغرة عن آخر عقد إيجار، وعدم تسجيل العقود عبر منصة "إيجار"، إضافة إلى الامتناع عن التجديد أو إلزام المستأجر بالإخلاء في غير الحالات النظامية.
وأحالت الهيئة 11 وسيطًا عقاريًّا إلى لجنة النظر في مخالفات نظام الوساطة العقارية، بعد ثبوت قيامهم بتعاملات أضرت بمصالح المتعاملين من خلال تمكينهم للمؤجرين ارتكاب تلك المخالفات، وذلك استنادًا إلى ما نص عليه نظام الوساطة العقارية ولائحته التنفيذية.
وأكدت أنّ جميع المخالفات تُتابع وفق الإجراءات النظامية المعتمدة، وأنها مستمرة في مراقبة السوق العقاري ورصد السلوكيات المخالفة، بالتكامل مع الجهات ذات العلاقة، لضمان الالتزام التام بالأنظمة والتشريعات العقارية وتعزيز العدالة والشفافية في التعاملات العقارية.
ووفق بيانات أرقام، كان مجلس الوزراء قد وافق مؤخرا على الأحكام النظامية الخاصة بضبط العلاقة بين المُؤجر والمُستأجِر، تضمنت إيقاف الزيادة السنوية لقيمة الأجرة الإجمالية في عقود إيجار العقارات السكنية والتجارية (القائمة أو الجديدة) في مدينة الرياض لمدة 5 سنوات.
كن أول من يعلق على الخبر
تحليل التعليقات: