توقع محللون في "جيه بي مورجان" و"بنك أوف أمريكا" أن يُنهي الاحتياطي الفيدرالي خلال أكتوبر عملية تقليص ميزانيته العمومية البالغة نحو 6.6 تريليون دولار، في خطوة من شأنها وضع حدٍ لسياسة تهدف إلى سحب السيولة من الأسواق المالية.
وعدل البنكان موعد توقعاتهما لإنهاء برنامج التشديد الكمي الذي بدأ في يونيو 2022 عبر تخفيض البنك المركزي حيازته من سندات الخزانة والأوراق المالية المدعومة بالرهن العقاري.
وكان من المتوقع سابقاً أن تتوقف العملية في ديسمبر أو مطلع العام المقبل، إلا أن ارتفاع تكاليف الاقتراض بالدولار في الأسواق النقدية دفع إلى تعديل التقديرات.
ويُتوقع أن يبحث صناع السياسة النقدية مصير البرنامج خلال اجتماعهم الأسبوع المقبل، بالتوازي مع ترجيحات خفض سعر الفائدة 25 نقطة أساس إلى نطاق يتراوح بين 3.75% و4%.
ورغم أن احتمال خفض الفائدة بات أقرب إلى اليقين، فإن الأسواق لا تزال منقسمة حول توقيت وقف برنامج التشديد الكمي، الذي يُعد أحد الأدوات غير المباشرة لتوجيه معدلات الفائدة.
وقال رئيس الفيدرالي، "جيروم باول"، في تصريحات بوقت سابق من هذا الشهر إن البنك سيوقف تقليص ميزانيته عندما تكون احتياطيات المصارف أعلى بقليل من المستوى الذي يعتبره صناع السياسة كافياً لضمان وفرة السيولة.
كن أول من يعلق على الخبر
تحليل التعليقات: