تكبدت شركة "بورشه" أول خسارة فصلية لها منذ إدراجها في البورصة، بعدما أثر تراجع طموحاتها في السيارات الكهربائية، بجانب الرسوم الجمركية الأميركية على نتائجها المالية، لتسجل خسائر تشغيلية بقيمة 967 مليون يورو (1.1 مليار دولار) خلال الربع المنتهي في سبتمبر الماضي، بعد أن بلغت التكاليف الناتجة عن تقليص مشاريعها الكهربائية وإلغاء برنامج تصنيع البطاريات الخاصة بها 3.1 مليار يورو منذ بداية العام. كما زاد تباطؤ الطلب في الصين من حدة الأزمة.
تحديات تواجه "بورشه"
واجهت الشركة المصنعة لطراز "911" تحديات متصاعدة، مع تراجع الإقبال العالمي على السيارات الكهربائية، إلى جانب اختناقات سلاسل التوريد وتراجع المبيعات في الصين وتأثير الرسوم الأميركية على الواردات، ما أدى إلى خروج سهمها من مؤشر "داكس" الألماني.
كانت "بورشه" قد خفضت توقعاتها المالية للمرة الرابعة العام الجاري، وهو ما انعكس سلبياً أيضاً على أداء الشركة الأم "فولكس واجن".
أجبرت هذه الضغوط "بورشه" على اتخاذ إجراءات أكثر جذرية، إذ قررت أن تكون مجموعة السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات الجديدة، التي كانت ستُطرح حصراً بمحركات كهربائية المصنفة أعلى من طراز "كايين"، متاحة فقط بمحركات احتراق داخلي وهجينة. كما استبدلت معظم أعضاء مجلس إدارتها وتسعى لتنفيذ خفض إضافي في التكاليف.
ومن المقرر أن يتولى مايكل لايترز، المدير التنفيذي السابق لشركة "ماكلارين أوتوموتيف" والمسؤول الأسبق عن تطوير طرازي "ماكان" و"كايين" في "بورشه"، قيادة جهود إعادة الهيكلة اعتباراً من يناير المقبل، خلفاً للرئيس التنفيذي الحالي أوليفر بلوم. ويُتوقع أن تسهم خبرته في طرازات السيارات الرياضية متعددة الاستخدام في تطوير بديل لطراز "ماكان" الذي يعمل بمحرك احتراق داخلي، المزمع وقف إنتاجه العام المقبل.
تُعدّ استراتيجية "بورشه" الخاصة بالسيارات الرياضية متعددة الاستخدام محوراً رئيسياً في تعزيز نجاحها داخل السوق الأميركية، التي تجاوزت الصين لتصبح أكبر أسواقها. غير أن غياب منشآت إنتاج في الولايات المتحدة الأميركية يُجبر الشركة على استيراد جميع سياراتها من أوروبا، ما يجعلها تتحمل رسوماً جمركية 15% بموجب سياسات الرئيس الأميركي دونالد ترمب. أورد تقرير لـ"بلومبرغ" بوقت سابق أن "بورشه" تدرس إنشاء خط تجميع في الولايات المتحدة لتقليص هذه الأعباء.
كن أول من يعلق على الخبر
تحليل التعليقات: