دله الصحية توقّع مذكرة تفاهم مع شركة مملوكة لمهارة لشراء كامل حصتها في درع الرعاية القابضة

شعار شركة دله للخدمات الصحية

أعلنت شركتا مهارة للموارد البشرية ودلة الصحية، عن توقيع شركة مسار النمو للاستثمار شركة شخص واحد، المملوكة لمهارة بالكامل، مذكرة تفاهم غير ملزمة مع شركة دله للخدمات الصحية، وذلك لدراسة صفقة محتملة تتمثل في بيع شركة مسار النمو لجميع الأسهم التي تمتلكها في شركة درع الرعاية القابضة (مستشفى المملكة والعيادات الاستشارية) إلى شركة دله الصحية، والتي تمثل ما نسبته 41.36% من رأس مال شركة درع الرعاية القابضة.

وقالت الشركتان في بيانين لهما على تداول، إنه عند إتمام هذه الصفقة، سيترتب عليه قيام شركة مسار النمو ببيع كامل حصتها في شركة درع الرعاية القابضة إلى شركة دله، وستملك شركة دله الصحية لكامل رأس المال في شركة درع الرعاية القابضة.
 
وأضافت الشركتان أن مذكرة التفاهم تمثل اتفاقًا مبدئيًا غير ملزم فيما يتعلق بالصفقة المحتملة، وتضمنت اتفاق الطرفين على التفاوض بحسن نية للتوصل للاتفاقية الملزمة النهائية، وتمكين شركة دله الصحية من القيام بدراسات العناية المهنية، مبينة أن المذكرة تشمل أحكامًا أخرى متعارفًا عليها مثل السرية وغيرها من الأحكام.
 
وأشارت الشركتان إلى أنه تم توقيع المذكرة أمس السبت، وتنتهي مدتها في تاريخ 30 نوفمبر 2025، مع العلم بأن التزامات السرية فيها تمتد لفترة أطول.

وبينتا أنه لا توجد أطراف ذات علاقة في الصفقة، علمًا بأن شركة درع الرعاية القابضة مملوكة لمسار النمو حاليًا بما نسبته 41.36% من رأس المال (هي ليست طرفًا في المذكرة)، كما أن شركة درع الرعاية القابضة مملوكة لشركة دله الصحية حاليًا بما نسبته 58.64% من رأس المال (هي ليست طرفًا في المذكرة).

وقالت الشركتان إنه لا يوجد أثر مالي جوهري حاليًا، مبينتين أنه في حال استكمال شركة دله الصحية لدراسات العناية المهنية، ستتولى شركة مسار النمو التفاوض على الشروط النهائية الملزمة لاتفاقية بيع الأسهم المستهدفة، وسيتم بعد ذلك التقدم للحصول على أي موافقات لازمة.
 
وأشارت دله  إلى أنها عينت شركة زياد سمير خشيم للمحاماة والاستشارات القانونية (خشيم محامون ومستشارون) كمستشار قانوني فيما يتعلق بالصفقة المحتملة، فيما لم يعين الأطراف مستشارين ماليين للصفقة، كما أن مذكرة التفاهم غير ملزمة، ويخضع الاتفاق على الصفقة المحتملة لتوصل الأطراف لاتفاق نهائي ملزم. لا يوجد ما يضمن توقيع الاتفاقيات النهائية، ولا ما يضمن إتمام الصفقة المحتملة.

و نوهتا إلى أنهما ستقومان بالإعلان عن أي تطور جوهري في حينه وفقًا للأنظمة ذات العلاقة.