كشفت مصادر ذات صلة لـ«الراي» أن وزارة التجارة والصناعة تُعيد ترتيب مهنة التقييم العقاري بنفضة تنظيمية جديدة أكثر تشدداً، تتضمن وضع نظام موحّد للمقيّمين، مع تدقيق الوزارة على جميع الصفقات المنفّذة، للتأكد من اتباع المقيّمين الأسس والمبادئ العلمية والعملية المطلوبة في تحديد القيمة العادلة للأصل العقاري، وبما يضمن عدم تضارب المصالح.
وفي هذا الخصوص، قالت المصادر إن «التجارة» تدرس وضع حدود دنيا وعليا لأسعار التقييم العقاري التي تعدها الجهات المتخصصة للعملاء سواء للشركات أو للأفراد، على أن يقود ذلك لتوحيد سلم التكلفة التي يتعين على أصحاب العقارات تحملها في مبيعاتهم، أو لعملياتهم المطلوبة لأغراض الميزانية، بدلاً من عدم وجود نظام موحّد للمقيّمين.
وأضافت، أن لجنة تنظيم مهنة مقيّمي العقار بحثت مع مسؤولين من بيت التمويل الكويتي وبنك الكويت الدولي «KIB»، جملة من المقترحات التطويرية لأعمال التقييم العقاري، باعتبارهما المعتمدَين لدى الجهات الرقابية لإجراء عملية التقييم، لما لهما من مهنية وخبرة في هذا المجال، حيث يشترط رقابياً في اعتماد أي تقييم عقاري لشركة مدرجة أن يكون أحد معديه أي من البنكين، حتى يتم إضفاء نوع من الجودة في عملية التقييم وتكون على أسس فنية تأخذ بعين الاعتبار زمان البيع ومكانه وأوضاع السوق، إضافة الى تعزيز حصانة البنوك والشركات المقرضة، لكي لا تنكشف رهوناتها العقارية مستقبلاً.
عقد اجتماع
ولفتت المصادر إلى أن مسؤولي لجنة مقيّمي العقار في الوزارة طلبوا من البنكين خلال اجتماع عقدوه أخيراً، تقديم مقترحاتهم لوضع مسطرة موحدة ملزمة لجميع المقيّمين العقاريين تحدد الحد الأدنى والأعلى لتكاليف تقديم خدمة التقييم العقاري، وذلك ضمن تحركات أوسع تقودها الجهات الرقابية لتنظيم هذه السوق المهمة، لاسيما وأن عملية تقدير تكاليف التقييم العقارية تخضع حتى الآن لتقدير المقيم ورضا العميل، ما يجعلها متباينة من جهة إلى أخرى، ومن تفتقد إلى الضوابط التنظيمية الشفافة.
وللخروج بتوصية شاملة من المرتقب حسب المصادر الاستئناس برأي بنك الكويت المركزي في هذا الشأن ومعرفة توجهه بهذا الخصوص.
أسس ومبادئ
وبما يعزّز ضمانات اتباع المقيّمين العقاريين أسساً ومبادئ علمية وعملية لتحديد قيمهم، أفادت المصادر أن هناك توجهاً رقابياً لإلزام المقيّمين برفع تقاريرهم إلى نظام «التجارة» المخصص لهذا الغرض، بما يمكن المعنيين في الوزارة بمراجعة جميع عمليات التقييم التي تعدها الجهات المرخصة لمزاولة مهنة التقييم العقاري محلياً والتأكد من دقتها، لاسيما أن مجموع العمليات المعدة للمؤسسات والبنوك، والأفراد، تتجاوز سنوياً 50 ألف عملية، تقدر قيمتها السوقة بمليارات الدنانير، ما يستدعي رقابياً التأكد من سلامة محددات هذه التقييمات.
وفي هذا الإطار اقترح ممثلو «بيت التمويل» و«KIB»، ربط «التجارة» بأنظمة المقيمين إلكترونياً، بحيث يمكن لمسؤوليها الولوج إلى البيانات المعدة مباشرة، وإبداء أي ملاحظة رقابية أو استفسار، ما يسهل عملية المراجعة ويسرع اعتمادها.
التقييم السليم
وإلى ذلك من المقترح تشكيل لجنة تضم في عضويتها ممثلاً من «بيت التمويل» ومن «KIB»، إضافة إلى عضو من جهة أخرى، لمراجعة محددات أساسيات التقييم التي يتم الاعتماد عليها في التقييم العقاري لضمان سلامتها، موضحة أنه ستتم إعادة النظر في المحددات المطبقة وتوفير أساسيات ثابتة تحمي من تضارب المصالح في الجمع بين مهنتي الوساطة والتقييم العقاري بالكويت، والتأكد من التزام المقيّم بثوابت التقييم السليم.
على الصعيد نفسه نوّهت المصادر إلى أن هناك توجهاً لإصدار هوية رقمية للمقيّمين العقاريين المرخصين، ستُنشأ برمز استجابة سريع «QR»، ليتم من خلال مسحها ضوئياً على أي أداة حديثة من الهواتف التعرف على شخصية المقيّم، وجميع بياناته المسجلة في ترخيصه. وأضافت أن من المقترحات أيضاً، وضع شرط يلزم الراغبين في الحصول على ترخيص لمزاولة مهنة التقييم العقاري الحصول على كتاب «عدم مانع» مسبق من «التجارة» بعد استيفاء الشروط المقررة، قبل حصوله على الدورة المطلوبة من معهد الدراسات المصرفية، وذلك لتفادي الحصول على دورات تدريبية وتحمل تكلفتها دون استيفائه لشروط الترخيص.
«بيت التمويل» و«KIB» طلبا فزعة «التجارة»
طالب ممثلو «بيت التمويل» و«KIB» من «التجارة»، «الفزعة» للمساعدة في الاطلاع على بيانات الصفقات العقارية المنفذة، بشكل أكثر سهولة وتفصيلياً، وبما يواكب تنفيذ الصفقات أولاً بأول، لما لذلك من دور في وضوح رؤية اتجاهات السوق أمامهم.
ولفتوا إلى أن وزارة العدل الجهة المعنية بتوفير قاعدة بيانات المبيعات العقارية، التي توفر الأسعار المتداولة والمواصفات وغيرها من المعلومات الأساسية في بناء تصورات المقيمين لتقديراتهم للأسعار، موضحين أن تعزيز سهولة أعمالهم يتطلب تدخل «التجارة» لزيادة تنظيم اتاحة هذه البيانات بآلية أكثر تفصيلاً ومباشرة.
كن أول من يعلق على الخبر
تحليل التعليقات: