هيئة أسواق المال تقيد شركة الاستثمارات الوطنية في سجل الهيئة للتقنيات المالية لتقديم خدمة منصة التمويل الجماعي

في إطار توجه دولة الكويت نحو تبني الحلول المالية المبتكرة، وامتداداً لجهود الهيئة في تعزيز نمو قطاع التقنيات المالية، أعلنت هيئة أسواق المال عن صدور قرارها رقم (192) لسنة 2025 بتاريخ 2025/11/02 بشأن قيد شركة الاستثمارات الوطنية في سجلها المخصص لمقدمي خدمات التقنيات المالية، لتقديم خدمة منصة التمويل الجماعي القائم على الأوراق المالية.

ويُقصد بالتمويل الجماعي التوجه إلى الجمهور للحصول على التمويل، وتتنوع أنواعه بين عدة مجالات، إلا أن الهيئة اختصت في تنظيمها على النوع المرتبط بأنشطة الأوراق المالية، والمتمثل في التمويل الجماعي القائم على الأوراق المالية، حيث تتيح هذه الخدمة للشركات إمكانية الحصول على التمويل اللازم لمشروعاتها من خلال التنازل عن جزء من حصص أو أسهم رأس مالها، أو عبر إصدار أوراق مالية مخصصة لذلك الغرض.

وتسهم خدمة التمويل الجماعي بدور محوري في تنويع قنوات التمويل والاستثمار، وتسهيل وصول رواد الأعمال والمستثمرين إلى أدوات مالية مبتكرة، إلى جانب دورها في توسيع قاعدة المستثمرين وخلق فرص تمويلية جديدة للمشاريع الصغيرة والمتوسطة، وتعزيز الابتكار في القطاعات الاقتصادية المختلفة، بما يحقق الشمول المالي ويعزز من مكانة الكويت كمركز واعد للتقنيات المالية في المنطقة.

وكانت الهيئة قد أصدرت الكتاب التاسع عشر (التقنيات المالية) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية وتعديلاتهما، والذي يمثل الإطار التشريعي للحزمة الأولى من خدمات التقنيات المالية، متمثلة بالتمويل الجماعي القائم على الأوراق المالية ومستشار الاستثمار الآلي، كما فعّلت الهيئة مرحلة التطبيق الأولي لهذا الإطار بموجب قرارها رقم (181) لسنة 2023، بهدف تمهيد الطريق أمام الجهات الراغبة في تقديم هذه الخدمات ضمن الإطار التنظيمي لدى الهيئة.

وبذلك أصبح إجمالي الشركات المقيدة في سجل الهيئة الخاص بخدمات التقنيات المالية لتقديم خدمة منصة التمويل الجماعي القائم على الأوراق المالية شركتين حتى تاريخه:

1- شركة الموازي كابيتال.

2- شركة الاستثمارات الوطنية.

كما تواصل هيئة أسواق المال دراسة عدد من الطلبات المقدمة لتقديم خدمة منصة التمويل الجماعي القائم على الأوراق المالية، وذلك بالتنسيق المباشر مع مقدمي الطلبات لضمان استيفائهم جميع الشروط والمعايير المطلوبة تمهيداً لقيدهم في السجل الخاص بخدمات التقنيات المالية لدى الهيئة، كما تتيح الهيئة للجمهور الاطلاع على قائمة الشركات المقيدة في هذا السجل عبر الصفحة الإلكترونية للتقنيات المالية على موقعها الرسمي، ويتم تحديث القائمة بشكل مستمر وفقاً لقرارات الهيئة ذات الصلة.

وتؤكد هيئة أسواق المال أن تفعيل الإطار التنظيمي للتقنيات المالية يمثل خطوة استراتيجية تعكس حرصها على مواكبة التطورات المتسارعة في أسواق المال العالمية، وتعزيز تمكين الأفراد والمؤسسات من الاستفادة من الحلول الاستثمارية الرقمية بفعالية وشفافية عالية.

ختاماً، تدعو الهيئة كافة المعنيين والمهتمين إلى التواصل مع الوحدة التنظيمية المعنية لديها بالتقنيات المالية بشأن كل ما يتعلق بالإطار التنظيمي للتقنيات المالية ومنتجاته وخدماته، كما تشجع الهيئة على التواصل مع الشركات المقيدة في السجل الخاص بالتقنيات المالية لدى الهيئة في حال وجود استفسارات حول الخدمات التي تقدمها هذه الشركات، مما يسهم في تكامل الجهود وتعزيز التعاون من قبل أصحاب المصلحة والمهتمّين لدعم مبادرات الهيئة في تطوير الإطار التنظيمي، وزيادة فرص نجاحها واستدامتها.