أبدى قضاة المحكمة العليا الأمريكية خلال جلسة استماع يوم الأربعاء، شكوكاً واسعة تجاه شرعية الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس "دونالد ترامب" على معظم دول العالم.
وخلال المرافعات، واجه الممثل القانوني للحكومة، المستشار العام "دي. جون ساور"، أسئلة حادة من القضاة المحافظين والليبراليين على حدّ سواء بشأن الأساس القانوني لهذه الرسوم.
واستندت الإدارة الأمريكية في فرض الرسوم إلى "قانون الصلاحيات الاقتصادية في حالات الطوارئ الدولية".
وكانت محاكم أدنى قد قضت سابقاً بأن "ترامب" تجاوز صلاحياته باستخدام هذا القانون لتبرير ما سمّاه "الرسوم المتبادلة" على واردات من شركاء تجاريين رئيسيين للولايات المتحدة، إلى جانب فرض رسوم على منتجات من كندا والصين والمكسيك بزعم ارتباطها بمكافحة الفنتانيل.
وقال "ساور" أمام المحكمة إن هذه الرسوم "تنظيمية وليست ضريبية"، مضيفاً أن الإيرادات المتأتية منها كانت بمثابة "أثر جانبي غير مقصود".
لكن القاضية "سونيا سوتومايور" ردّت عليه قائلة: "أنتم تقولون إن الرسوم ليست ضرائب، لكنها في جوهرها كذلك، لأنها تُدرّ أموالًا من المواطنين الأمريكيين". وأضافت أن أي رئيس قبل "ترامب" لم يستخدم هذا القانون لفرض رسوم جمركية.
من جانبه، حذّر وزير الخزانة "سكوت بيسنت" في مذكرة قدمها للمحكمة من أن الحكومة قد تضطر إلى رد ما يزيد على 750 مليار دولار في حال اعتبرت المحكمة العليا هذه الرسوم غير قانونية وأرجأت إصدار حكمها حتى الصيف المقبل.
وبحسب شبكة "سي إن بي سي"، لا يُتوقع أن تصدر المحكمة العليا حكمها في القضية خلال الأيام المقبلة، ولم يُحدّد بعد موعد الإعلان عن القرار النهائي.
كن أول من يعلق على الخبر
تحليل التعليقات: