شعار مجموعة أغذية
أعلنت مجموعة أغذية، المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية، أنها باشرت إجراءات تنفيذية ضد طرف تجاري نتيجة لعدم الامتثال التعاقدي، تشمل الإخفاق في تحقيق أهداف توريد التمور لموسم 2025.
وأوضحت المجموعة في بيان لها، أن إجمالي المطالبة التي تسعى لها لاستردادها من الطرف التجاري تبلغ نحو 142 مليون درهم، مشيرة إلى أنها كانت قد اعتمدت مخصصا ماليا بقيمة 50 مليون درهم، بما يتماشى مع سياساتها المالية.
وأضافت أنه بعد إعادة التقييم بالتزامن مع بدء الإجراءات التنفيذية، تم اعتماد مخصص مالي إضافي بقيمة 58 مليون درهم خلال الربع الثالث من عام 2025، مؤكدة أنه سيتم تقييم المتبقي من المخصصات تبعا لتطور عمليات التحصيل.
وأكدت أغذية أنها علّقت علاقتها التجارية مع الطرف المعني، وتعمل على تحديد مصادر بديلة لضمان الاستمرارية والجودة، مشددة على أن هذه الخطوة تعكس التزامها بإدارة المخاطر بفعالية وحماية مصالح المساهمين ضمن أطر الحوكمة والامتثال المعتمدة لديها.
وأشارت إلى أنه في حال تحقيق نتائج إيجابية للإجراءات القانونية، فقد يتم تعديل أو عكس المخصص المالي وفقاً للمعايير المحاسبية المتبعة، لافتة إلى أن أنه رغم احتمال حدوث تأثير قصير المدى على مبيعات قطاع التمور نتيجة اضطراب التوريد، فإنها تنفذ استراتيجيات تخفيف فعالة لضمان الاستمرارية وتقليل الأثر التشغيلي.
وأكدت الشركة التزامها باطلاع السوق على أي تطورات جوهرية بشأن القضية، ضمن القوانين واللوائح المعمول بها في دولة الإمارات وسوق أبوظبي للأوراق المالية.
مجموعة أغذية - بدء إجراءات قانونية لاسترداد 142 مليون درهم من طرف تجاري
كن أول من يعلق على الخبر
تحليل التعليقات: