أكد شري أرجون رام ميغوال، وزير الشؤون القانونية والعدل الهندي، أن حجم التبادل التجاري بين البحرين والهند شهد نموًا ملحوظًا بنسبة 20% ليصل إلى 1.6 مليار دولار، وأشار إلى أن ذلك يعكس متانة العلاقات الاقتصادية بين البلدين وحرصهما على تطوير آفاق التعاون المشترك في مختلف المجالات.
وأشار، خلال الجلسة التي عُقدت مساء أمس الأول (الأربعاء)، ضمن منتدى الملك حمد للعدالة، تحت عنوان «البحرين - الهند: مسارات نحو تجارة ناجحة»، إلى أن الهند تُعد من أكبر الدول المستثمرة في البحرين بحجم استثمارات يقارب 2 مليار دولار، في حين تبلغ استثمارات البحرين في الهند نحو 500 مليون دولار.
وأضاف الوزير أرجون أن هذا اليوم يمثل لحظة تاريخية مهمة لمملكة البحرين، مشيدًا بتأسيس محكمة البحرين التجارية الدولية التي تجسّد نموذجًا متقدمًا للعدالة الدولية الحديثة. وأوضح أن العلاقات بين البلدين لا تقتصر على الجانب التجاري فحسب، بل تشمل أيضًا التعاون القضائي والتحكيمي، مبيّنًا أن الهند ترى في تأسيس محكمة البحرين التجارية الدولية خطوة استراتيجية مهمة لتعزيز بيئة العدالة والاستثمار في المنطقة.
وقال إن «التحكيم التجاري» يشكل ركيزة أساسية لضمان بيئة اقتصادية مستقرة وعادلة، مؤكدًا أن وجود أنظمة قضائية سريعة ومحايدة أمر ضروري لمواكبة التجارة الحديثة، وهو ما تسعى البحرين والهند إلى تحقيقه من خلال تبادل الخبرات والتشريعات والممارسات القضائية المتقدمة، وأشار إلى أن الهند طوّرت منظومة تشريعية متكاملة تتماشى مع المعايير الدولية في التحكيم والوساطة، من بينها قانون رقم 66، الذي يرسّخ النزاهة والشفافية في فضّ المنازعات، مبيّنًا أن بلاده تسعى إلى تبنّي أفضل الممارسات العالمية لتقديم العدالة بفعالية وإنصاف، وتوفير سبل التقاضي للفئات المستضعفة مجانًا عبر المحاكم والمراكز المتخصصة.
وأضاف الوزير الهندي أن هناك ملايين القضايا تُحلّ سنويًا في الهند بطرق سلمية وسريعة، ما جعل التجربة الهندية نموذجًا يُحتذى في الكفاءة القضائية وخدمة المجتمع، وأكد أن البحرين والهند تقفان اليوم على أرضية مشتركة من التعاون القانوني، لافتًا إلى أن تأسيس المحكمة التجارية الدولية في البحرين يفتح آفاقًا واسعة للتعاون في مجالات التدريب وتبادل الخبرات بين القضاة والمحكمين، إلى جانب تطوير برامج مشتركة بين مراكز التحكيم في البلدين.
التبادل التجاري والعلاقات الاقتصادية
من جانبها، قالت الدكتورة بنكي أناند، المحامية الأولى في الهند وعضو محكمة البحرين التجارية الدولية، إن مفهوم «العدالة المحايدة» الذي طُرح خلال المنتدى يعكس رؤية عميقة تقوم على أن الثقة هي الأساس الحقيقي لتحقيق عدالة سريعة وفعّالة وميسّرة للجميع، وأضافت أن العالم يشهد اليوم تقاربًا وتكاملاً متزايدين في التبادل التجاري والعلاقات الاقتصادية، وأن الاحترام المتبادل للسيادة والثقافة بين الدول يشكل قاعدة أساسية لحلّ أي منازعات تنشأ، وأنه «حين توجد خلافات، يجب أن نجد دائمًا الطرق السلمية لفضّها».
وأكدت أناند أن الهند تضم أكثر من 300 ألف محامٍ، ولديها شراكات راسخة مع البحرين على مدى عقود في مجالات التجارة والتحكيم التجاري، معربة عن تطلعها إلى الاستفادة من تجربة البحرين في تطوير إجراءات العمل القضائي في الهند وتعزيز كفاءة أنظمة العدالة فيها.
وبيّنت أن العدالة ترتبط ارتباطًا وثيقًا بالتجارة والتنمية الاقتصادية، موضحة أن مملكة البحرين، برؤية جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، خطت خطوة نوعية نحو تعزيز العدالة والرفاهية الاجتماعية، بما يرسّخ مكانتها دولة تحرص على تحديث أنظمتها القانونية لخدمة التنمية المستدامة.
كن أول من يعلق على الخبر
تحليل التعليقات: