مبنى البنك المركزي السعودي
أعلن البنك المركزي السعودي طرح مشروع تحديث الإطار الإشرافي على نظم المدفوعات ومُشغليها لطلب مرئيات العموم من المهتمين والمختصين، وذلك عبر منصة استطلاع التابعة للمركز الوطني للتنافسية.
وأوضح البنك في بيان له، أن هذا المشروع يأتي انطلاقاً من دوره الإشرافي والرقابي على قطاع المدفوعات، وجهوده المستمرة في دعم استقرار القطاع والنمو المستدام.
وذكر أن التحديث تضمن تحديد نطاق الإطار الإشرافي وربطه بما ورد في نظام المدفوعات وخدماتها الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/42) بتاريخ 11 محرم 1443هـ، ولائحته التنفيذية، إلى جانب توضيح المنهجية الإشرافية بما في ذلك أدوات الإشراف والتقييم الذاتي، والتقييم الإشرافي، علاوة على تحديد التزامات نظم المدفوعات ومُشغليها، بما يتماشى مع الأطر التنظيمية والمعايير الدولية ذات العلاقة، مثل مبادئ البنى التحتية للأسواق المالية (PFMIs).
وقال إنه سيتم استقبال المرئيات والملاحظات على المشروع على مدى 15 يوماً، ودراستها بعد انتهاء المهلة المحددة؛ لاعتماد الصيغة النهائية له، مبيّناً أنه يمكن الاطلاع على المشروع من خلال زيارة منصة استطلاع.
كن أول من يعلق على الخبر
تحليل التعليقات: