تدرس البرازيل فرض ضرائب على استخدام العملات المشفرة في المدفوعات الدولية، بهدف سد ثغرة تنظيمية في الضريبة المعتادة على المعاملات بالعملة الأجنبية، وفق ما أفاد به مسؤولان مطلعان لوكالة "رويترز".
وأشار أحد المصادر إلى أن وزارة المالية تبحث تطبيق ضريبة المعاملات المالية على نطاق أوسع لتشمل بعض التحويلات العابرة للحدود التي تستخدم الأصول الافتراضية والعملات المستقرة، والتي صنفها البنك المركزي هذا الشهر كعمليات صرف أجنبي.
وأشار مسؤول في الشرطة الفيدرالية إلى أن الحكومة تخسر أكثر من 30 مليار دولار من الإيرادات السنوية، بسبب الواردات التي تُدفع قيمتها بتحويلات العملات المُشفرة لتجنب الضرائب والرسوم.
وتُظهر بيانات هيئة الضرائب الفيدرالية أن معاملات العملات المشفرة في أكبر اقتصاد في أمريكا اللاتينية بلغت 227 مليار ريال (ما يعادل 42.8 مليار دولار) في النصف الأول من عام 2025، بزيادة قدرها 20% عن العام السابق.
وفي حين شكل تداول عملة "يو إس دي تي" المستقرة المدعومة بالدولار، ثلثي هذه المعاملات، استحوذت البيتكوين على 11% من الصفقات.
كن أول من يعلق على الخبر
تحليل التعليقات: