محمد علي المسؤول عن الاستثمارات العقارية في دول الخليج العربي لشركة جي إف إتش بارتنرز
قال محمد علي، المسؤول عن الاستثمارات العقارية في دول الخليج العربي لشركة "جي إف إتش بارتنرز"، إن الشركة تدير أصولاً تبلغ قيمتها 26 مليار ريال في الأسواق الإقليمية والدولية، كما تدير وتقدم المشورة لمنصة استثمارية متخصصة في الاستثمار العقاري الصناعي واللوجستي في دول الخليج العربي يبلغ إجمالي حجمها 1.5 مليار ريال.
وأضاف في مقابلة مع أرقام، أن الشركة تركز على الاستثمار في الأسواق الإقليمية امتداداً لنهجها في الاستثمار بالأسواق العالمية، والذي يرتكز على الاستثمار في قطاعات رئيسية تعتمد على عوامل نمو طويلة الأجل. وتشمل هذه القطاعات العقارات الصناعية واللوجستية، وعقارات الرعاية الصحية، وقطاع العقارات السكنية.
وذكر أن نهج الشركة يعتمد على ميزة تنافسية رئيسية تتمثل في امتلاك حصص في شركات متخصصة في إدارة الاستثمارات ضمن القطاعات والمناطق الجغرافية التي تستثمر فيها، مبيناً أن الشركة تعتمد على الوصول إلى أفضل الفرص الاستثمارية، التي يتم تقييمها وإدارتها من قبل فرق عمل متخصصة في الأسواق المستهدفة.
وأوضح أن سوق العقارات اللوجستية في السعودية يشهد نمواً سريعاً مدفوعاً بعدة عوامل رئيسية منها قطاع التجارة الإلكترونية الذي يشهد طفرة كبيرة، حيث يمثل أكثر من 20% من الطلب على المستودعات وينمو بمعدل 6% سنوياً حتى عام 2030. ورؤية المملكة 2030 والاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية تدفعان باستثمارات ضخمة في البنية التحتية، مع التخطيط لإنشاء 18 منطقة لوجستية متخصصة.
وأضاف أن التنويع الصناعي، خاصة في قطاعات التصنيع والسيارات والأدوية، يزيد الحاجة إلى مرافق تخزين متخصصة كما أن التخزين المبرد يعد الأسرع نمواً بمعدل يفوق 10% سنوياً بدعم من احتياجات القطاعين الغذائي والدوائي، مشيراً إلى أن هذه العوامل تجعل السعودية واحدة من أكثر الأسواق العقارية اللوجستية جذباً للاستثمار في دول الخليج العربي.
كما تتوافق استثمارات الشركة مع عوامل السوق، حيث استثمرت منصتنا في عقارات التخزين المبرد، ومجموعة كبيرة من المصانع الجاهزة، بالإضافة إلى عقارات لوجستية متخصصة.
وذكر أن الرياض تعد المركز الرئيسي للخدمات اللوجستية والتوزيع في المملكة، إذ تتمتع بشبكة طرق سريعة تربط مختلف مناطق المملكة إلى جانب وجود ميناء جاف ومشروع منطقة الخدمات اللوجستية المتكاملة في مطار الملك سلمان الدولي. يضاف إلى ذلك النمو الاقتصادي المطرد من تحقيق رؤية 2030 والمشاريع العملاقة مثل بوابة الدرعية، القدية، والمربع الجديد التي تسهم أيضاً في نمو سكاني قوي مما يعزز الطلب على البنية التحتية والخدمات اللوجستية.
وبناءً على ذلك، تستحوذ الرياض على أكثر من نصف إجمالي مساحة العقارات اللوجستية والصناعية في المملكة وتفوق نسبة إشغال تلك العقارات 98%، حيث يقع الجزء الأكبر من استثمارات الشركة في الرياض، وتدير المنصة ثلاثة عقارات لوجستية وصناعية، وتعمل حالياً على تطوير عقار لوجستي من الدرجة الأولى بمساحة 100 ألف متر مربع في جنوب الرياض.
وأضاف أن الشركة تعمل حالياً على تطوير منشأة لوجستية عالية المواصفات بمساحة 100 ألف متر مربع جنوب الرياض، والتي يجري بناؤها لتلبية احتياجات شركة لوجستية إقليمية كبرى. كما بدأ تطوير منشأة تخزين بارد في الدمام، وتعمل حالياً على تصميم مستودع لوجستي في موقع استراتيجي بمدينة جدة.
وذكر أن المنصة الإقليمية تضم 34 عقاراً في دول مجلس التعاون الخليجي. وتؤجر الأصول التابعة للمنصة لأكثر من 120 مستأجراً موزعين على مناطق صناعية ولوجستية استراتيجية في السعودية والإمارات العربية المتحدة.
وأضاف أن الأصول الواقعة خارج دول مجلس التعاون، فهي تتركز في ولايات أمريكية تشهد معدلات إشغال عالية ونمواً مستمراً في الإيجارات، ما يعكس قوة الطلب في تلك الأسواق. كما تشمل محافظنا اللوجستية هناك مجموعة من القطاعات الفرعية مثل العقارات الصناعية والتصنيع والنقل، ويؤجر هذا الجزء من المحفظة لأكثر من 20 مستأجراً متنوعاً، مما يعزز مستوى التنويع والاستقرار.
وأشار إلى أن الطلب المتزايد والمستمر على تأجير العقارات اللوجستية والصناعية في المملكة، والذي تدعمه عوامل نمو طويلة الأجل، يشجع على تطوير مشاريع جديدة، بالإضافة إلى الاستحواذ على عقارات مدرة للدخل. وتركز استراتيجية الشركة الحالية على تطوير عقارات لوجستية متخصصة وعالية الجودة في الرياض والدمام وجدة.
وعن تقييم الاستثمارات في المنطقة، قال إن الشركة تتبع نفس عملية الاستثمار المتقنة التي تطبقها في الأسواق العالمية، مع الأخذ في الاعتبار عدداً من العوامل بما في ذلك الموقع، والوصول إلى روابط شبكات النقل، والمواصفات الفنية، ومتطلبات المستأجرين الحالية، ومدى ملاءمة العقار للطلب المستقبلي.
كن أول من يعلق على الخبر
تحليل التعليقات: