أظهر محضر الاجتماع الأخير للاحتياطي الفيدرالي انقسام صناع السياسة النقدية بشأن خفض أسعار الفائدة في أكتوبر، وتباين الآراء حول ما إذا كان ركود سوق العمل أو التضخم المستمر يُشكلان تهديداً اقتصادياً أكبر.
وافق مجلس الفيدرالي على خفض الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية إلى نطاق 3.75% و4%، لكن المحضر أشار إلى شكوك بشأن الحاجة إلى خفض إضافي في ديسمبر، بعد أن كانت الأسواق تتوقعه على نطاق واسع.
وورد في محضر الاجتماع أن "الكثير من المشاركين" اعتبروا أن إبقاء الفائدة دون تغيير لبقية العام سيكون مناسباً، في إشارة إلى ميل أعضاء اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة لتجنب إجراء خفض آخر قبل نهاية 2025.
وأبرز المحضر وجود توجهات متباينة داخل اللجنة حول درجة تشديد السياسة النقدية حالياً، حيث رأى بعض المشاركين أن السياسة ما تزال تقيد النمو رغم خفض الفائدة، بينما اعتبر آخرون أن قوة النشاط الاقتصادي تشير إلى أن السياسة ليست مقيدة.
كما أيّد عدد من الأعضاء مواصلة التيسير النقدي لحماية سوق العمل، بينما تحفّظ البعض على إجراء تخفيضات إضافية خشية تعذر الوصول بالتضخم إلى المستوى المستهدف عند 2%، فيما دعا فريق معتدل إلى الحذر وانتظار مزيد من البيانات الاقتصادية.
وفيما يتعلق بالميزانية العمومية للفيدرالي، وافق المشاركون على وقف البنك تقليص حيازته من سندات الخزانة والأوراق المالية المدعومة بقروض الرهن العقاري في ديسمبر، لتنتهي بذلك سياسة التشديد الكمي.
كن أول من يعلق على الخبر
تحليل التعليقات: