وافق مجلس الوزراء الياباني الجمعة على حزمة تحفيز اقتصادي بقيمة إجمالية 21.3 تريليون ين (135.5 مليار دولار)، مع سعي رئيسة الوزراء "ساناي تاكايتشي" إلى تعزيز اقتصاد البلاد المتباطئ ودعم المستهلكين.
وتركز تلك الحزمة – الأكبر منذ جائحة "كوفيد-19" - على ثلاث نقاط رئيسية: اقتصاد قوي، معالجة ارتفاع الأسعار، ، وتعزيز القدرات الدفاعية والدبلوماسية.
كما أعلن مجلس الوزراء أنه سيوسع نطاق منح الحكومات المحلية ودعم فواتير الكهرباء والغاز، على أن تبدأ تلك التدابير في يناير، وستبلغ قيمتها حوالي 7 آلاف ين (44.67 دولار أمريكي) للأسرة على مدى ثلاثة أشهر.
إلى جانب خطة البلاد بإنشاء صندوق مدته عشر سنوات من أجل تعزيز قدراتها في بناء السفن، وسن تدابير لرفع الإنفاق الدفاعي إلى 2% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول العام المالي 2027.
كن أول من يعلق على الخبر
تحليل التعليقات: