وقّع الرئيس الأميركي دونالد ترمب يوم الإثنين، أمراً تنفيذياً يقضي بإطلاق مبادرة "جينيسيس"، وهي جهد فيدرالي يستهدف تعزيز الابتكار عبر استخدام الذكاء الاصطناعي، في أحدث خطوة من الإدارة لتعزيز تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي وتسريع اعتمادها.
وتهدف المبادرة إلى تحسين تنسيق الأبحاث التي تجريها الوكالات الحكومية، ودمج أدوات الذكاء الاصطناعي بشكل أكثر فعالية لتحقيق المزيد من الاختراقات العلمية، وفقاً لما قاله مايكل كراتسيوس، مدير مكتب البيت الأبيض لسياسات العلوم والتكنولوجيا، للصحفيين قبل توقيع ترمب.
وأضاف كراتسيوس أن المهمة ستعتمد على قدرات الحوسبة الموجودة في مختبرات وزارة الطاقة الوطنية للوصول إلى قواعد البيانات الفيدرالية، وإتاحة المزيد من التجارب المعتمدة على الذكاء الاصطناعي، متوقعاً أن تُسهم المبادرة في تقليص الجداول الزمنية اللازمة للاكتشافات العلمية.
وقال مسؤول كبير في الإدارة الأميركية طلب عدم كشف هويته، إن شراكات مع شركات القطاع الخاص، من بينها "إنفيديا"، و"ديل تكنولوجيز"، و"إتش بي إي"، و"أدفانسد مايكرو ديفايسز"، ستعزز قدرات الحوسبة الفائقة في المختبرات. وأشار إلى أن الإعلانات الأخيرة لهذه الشركات تُشكّل نموذجاً لإعلانات إضافية محتملة.
دفع الاكتشافات العلمية وتخفيف أعباء المعيشة
أكد المسؤولون يوم الإثنين أن هذه الخطوة ستسهم في تسريع الاكتشافات العلمية في هندسة المواد والعلوم الصحية والطاقة، وسعوا إلى تصوير مكاسب الابتكار هذه كعامل أساسي في تعزيز الإنتاج وخفض الأسعار، وهي أولوية أخرى للإدارة في ظل قلق الناخبين من ارتفاع كلفة المعيشة.
وقال كراتسيوس يوم الإثنين: "بقوة الذكاء الاصطناعي، تقف أميركا على أعتاب ثورة علمية".
غير أن موارد الحوسبة الضخمة اللازمة لتطوير الذكاء الاصطناعي وتشغيله تعتمد على مراكز بيانات تستهلك كميات كبيرة من الطاقة، ما أثار مخاوف من أن يؤدي انتشار التكنولوجيا إلى زيادة الضغط على شبكة الكهرباء الأميركية.
وقال وزير الطاقة كريس رايت يوم الإثنين، إن مبادرة "جينيسيس" ستساعد في مواجهة ارتفاع تكاليف الطاقة، موضحاً أن أحد "أهدافها النهائية" في مجال الطاقة هو "إضافة مزيد من الطاقة، وجعل شبكة الكهرباء أكثر كفاءة، وعكس الاتجاه الصعودي للأسعار الذي أغضب الأميركيين".
وأضاف: "سوف نوقف ارتفاع أسعار الطاقة. في البداية ستستقر، وفي نهاية المطاف سنضغط باتجاه خفض أسعار الكهرباء".
مبادرة بحجم "أبولو" و"مانهاتن"
كان كارل كو، رئيس موظفي وزارة الطاقة، قد لمّح إلى المبادرة في وقت سابق من نوفمبر، وقدمها كخطوة تشير إلى أن إدارة ترمب ترى سباق تطوير الذكاء الاصطناعي بنفس أهمية سباق الفضاء، أو "مشروع مانهاتن" لتطوير القنبلة الذرية خلال الحرب العالمية الثانية.
ووصف كراتسيوس المبادرة بأنها "أكبر تعبئة للموارد العلمية الفيدرالية منذ برنامج أبولو"، عندما أرسلت الولايات المتحدة بشراً إلى القمر وأعادتهم بأمان.
وكان ترمب قد أشاد مراراً بوعود الذكاء الاصطناعي وجعل تطويره أولوية قصوى، عبر تبنّي سياسات يقول إنها ضرورية لضمان فوز الولايات المتحدة في السباق التكنولوجي مع الصين وغيرها.
ومن خلال سلسلة من الأوامر التنفيذية، عمل ترمب على تخفيف القيود التنظيمية لتسهيل بناء بنية الذكاء الاصطناعي وتشغيل مراكز البيانات، وكذلك تمكين الحلفاء من الحصول على الأجهزة والبرمجيات الأساسية.
كما دفع باتجاه منع الجهات الأميركية المحلية من سنّ قواعد خاصة بالذكاء الاصطناعي، مطالباً بوضع معيار فيدرالي موحّد. ويستعد الرئيس لإصدار أمر تنفيذي يسمح لوزارة العدل بمقاضاة الولايات بشأن أي لوائح متعلقة بالذكاء الاصطناعي تراها الإدارة غير دستورية.
كن أول من يعلق على الخبر
تحليل التعليقات: