سمحت الحكومة البريطانية يوم الأربعاء بإصدار تراخيص جديدة لزيادة إنتاج النفط والغاز الطبيعي بالحقول القائمة، أو بالقرب منها، ولكن وفق ضوابط محددة، مع الإبقاء على الضريبة الاستثنائية المفروضة على القطاع.
وأوضحت وزارة الطاقة أن قرار الحكومة يسمح بإصدار تراخيص جديدة لزيادة الإنتاج بشرط ألا تتضمن العملية استكشاف مناطق جديدة، إلى جانب ربط الإنتاج الإضافي بالحقول والبنى التحتية القائمة.
وكانت حكومة حزب العمال الحالية قد تعهدت خلال حملتها الانتخابية لعام 2024 بوقف منح تراخيص جديدة في قطاع النفط والغاز.
وأعلنت وزيرة الخزانة، "راشيل ريفيز"، خلال عرض موازنة الخريف اليوم، عن الإبقاء على ضريبة الأرباح الاستثنائية المفروضة على قطاع إنتاج النفط والغاز، والبالغة 38%، والتي ترفع إجمالي العبء الضريبي على القطاع إلى 78%.
كما أعلنت الوزيرة أن الحكومة ستُخفض فواتير الكهرباء السنوية بمقدار 150 جنيهاً إسترلينياً للأسرة الواحدة، وذلك عبر تحويل بعض الرسوم الحالية إلى الضرائب العامة.
في المقابل، قالت "ريفيز" إن برنامج "التزام شركات الطاقة"، الذي يُلزم الشركات بتحمل تكاليف مثل تركيب أنظمة التدفئة والعزل لمنازل الأسر منخفضة الدخل؛ اعتباراً من أبريل المقبل.
كن أول من يعلق على الخبر
تحليل التعليقات: