أعلنت شركة كفيك للاستثمار حصولها على الموافقات الرسمية النهائية من هيئة أسواق المال على مشروع عقد الاندماج عن طريق الضم بينها وبين شركة رساميل للاستثمار، بحيث تكون «كفيك» هي الشركة الدامجة، وتكون «رساميل» هي الشركة المندمجة.
واستناداً إلى نتائج تقرير مقوِّم الأصول المستقل ورأي مستشار الاستثمار المستقل بشأن عدالة التقييم، ستقوم «كفيك» للاستثمار بإصدار عدد 53,420,983 سهما لمساهمي «رساميل» للاستثمار، مقابل أسهمهم البالغة 180,266,800 سهم، بحيث يُمنح كل سهم من أسهم رساميل للاستثمار (0.2963439913) سهم من أسهم «كفيك» للاستثمار.
وفي هذا الصدد، قال الرئيس التنفيذي ل «كفيك للاستثمار»، عيسى الحساوي، إن خطوة الدمج عن طريق ضم شركة رساميل محطة جديدة ومفصلية في مسيرة «كفيك» تعكس رؤية مجلس الإدارة الطموحة نحو تأسيس كيان استثماري قوي قادر على المنافسة والتوسع وتقديم خدمات أفضل.
الحساوي: خطوة تؤسس لكيان استثماري قادر على المنافسة والتوسع
ووصف الحساوي عملية الدمج بأنها خطوة جريئة وهادفة وتؤكد القوة المالية لكل من الشركتين، مؤكداً أن نتائج العملية ستكون إيجابية على المديين المتوسط والبعيد، حيث إن شركة كفيك تمضي وفق منهجية وإطار استراتيجي هادف ومحدد التطلعات.
وبيّن أن خطوة دمج «رساميل» مع «كفيك» ليست سوى خطوة أولية في سلم التطلعات والطموحات، مؤكداً أن المشروع سيلبي تطلعات المساهمين والمستثمرين ومتلقي الخدمات من الشركة في كل أنشطتها، سواء الاستثمارية أو الوساطة أو التمويلية.
وأضاف: المنافسة لم تعد تعترف بالكيانات الضعيفة أو الصغيرة، مشيراً إلى أن الدمج في وضع مالي صحي وقوي له تبعات إيجابية أكبر من الدمج في ظروف أخرى غير صحية.
واعتبر الحساوي أن خطوة الدمج تعتبر صفقة ناجحة لمساهمي الشركتين، وستكون بداية ميلاد جديد لكيان أكثر قوة وديناميكية ومرونة وأقل تكلفة تشغيلية.
عيسى الحساوي: بداية تأسيس كيان أكثر قوة وديناميكية وأقل تكلفة تشغيلية
في سياق آخر، فإنه على صعيد الإجراءات التنفيذية سيكون مشروع عقد الاندماج وملحقاته متاحًا للاطلاع لمساهمي الشركة ابتداءً من الخميس 27/11/2025، وذلك على الموقع الإلكتروني للشركة (https://www.kfic-kw.com)، وكذلك في المقر الرئيسي للشركة الكائن في القبلة، قطعة 1، شارع المعري، قسيمة 1، مبنى عبدالغني خالد صالح الغنيم وشركائه - الأدوار 10,11,12.
كما ستخضع عملية الاندماج لموافقة الجمعية العامة غير العادية لكل من الشركتين (الدامجة/المندمجة)، والتي سيُحدَّد موعد انعقادها لاحقًا، فور الانتهاء من الإجراءات التنظيمية والموافقات الرقابية اللازمة، وسيتم الإفصاح عن موعد الانعقاد والافصاحات ذات الصلة وفقًا لأحكام القانون رقم 7 لسنة 2010 ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما.
كن أول من يعلق على الخبر
تحليل التعليقات: