كشفت دراسة جديدة صادرة عن كلية "كينجز للأعمال" ومجلس الاحتياطي الفيدرالي أن معظم زيادات حدود الائتمان التي تسبق موسم العطلات لا تُطلب من قبل المستهلكين، بل تُطبق تلقائيًا بواسطة خوارزميات البنوك، وغالبًا لصالح مقترضين يعانون أصلًا من الديون.
وأظهرت دراسة بعنوان "زيادة حد الائتمان الآلية ورفاهية المستهلك" أن أربعة من كل خمسة زيادات في حدود الائتمان تصدر بمبادرة من البنوك، وأن هذه الزيادات تضيف أكثر من 40 مليار دولار من الائتمان المتاح كل ربع سنة.
وقالت الدكتورة "أجنيس كوفاكس"، المؤلفة الرئيسية للدراسة: "تستخدم البنوك نماذج متطورة للتنبؤ بالعملاء الذين سيقترضون أكثر في حال رفع حدودهم، وتُظهر نتائجنا أنه عندما تستهدف الخوارزميات المقترضين المثقلين بالديون بالفعل، فإن النتيجة غالبًا ما تكون زيادة في الاقتراض وزيادة في الضعف المالي".
وقامت الدراسة بمحاكاة سياسات مطبقة في دول أخرى، مثل المملكة المتحدة التي تمنع رفع حدود الائتمان للمدينين دون موافقتهم، وكندا التي تشترط الحصول على موافقة المستهلك لأي زيادة، وخلصت إلى أن تطبيق تدابير مشابهة في الولايات المتحدة قد يحسّن رفاهية المستهلكين بنحو 1%.
كن أول من يعلق على الخبر
تحليل التعليقات: