خلصت أبحاث أجرتها شركة جاي كاربنتر لوساطة إعادة التأمين إلى أن سائقي السيارات الكهربائية أقل عرضة للحوادث مقارنة مع سائقي السيارات التي تعمل بالبنزين.
وأصبحت أوروبا وآسيا رائدتين في التحول إلى المركبات الكهربائية، ويرجع ذلك إلى ما تقدمه الحكومة من حوافز وسياسات الحد من الكربون الأكثر صرامة.
وجاء في تقرير أعدته الشركة أن الدنمرك وهولندا والسويد وبريطانيا تخطط لفرض حظر على بيع السيارات الجديدة المعتمدة على البنزين والديزل بحلول عام 2030. وفي النرويج، شكلت السيارات الكهربائية 93 بالمئة من مبيعات السيارات الجديدة في عام 2023، وتسعى البلاد إلى فرض حظر على بيع السيارات الجديدة المعتمدة على البنزين والغاز بحلول نهاية عام 2025.
وقالت الشركة إن الأبحاث التي أُجريت في النرويج تظهر أن نسبة الحوادث للسيارات الكهربائية كانت أقل 17 بالمئة من تلك المعتمدة على البنزين في الفترة بين عامي 2020 و2023.
تظهر بيانات من إدارة الطرق العامة النرويجية زيادة ثمانية بالمئة في شدة الحوادث للسيارات الكهربائية وتبين أن هذه الحوادث نتج عنها مطالبات أكبر بتعويضات عن الأضرار المادية أكثر من الإصابات الجسدية الخطيرة.
في حين أن تكاليف المطالبات الإجمالية للسيارات الكهربائية والمعتمدة على البنزين متقاربة إلى حد كبير، فإن التحول من مطالبات الإصابات الجسدية الجسيمة إلى مطالبات الأضرار المادية من المتوقع أن ينعكس إيجابا على نسب الخسارة.
وأشار هذا التقرير إلى أن هذه المطالبات ستدفع شركات التأمين إلى مراجعة محافظها التأمينية.
وبعيدا عن المركبات الشخصية، فإن تحسين وسائل النقل العام والعمل على تحويلها إلى المركبات الكهربائية أمر بالغ الأهمية لمناطق مثل المدن للحد من الانبعاثات الكربونية.
كن أول من يعلق على الخبر
تحليل التعليقات: