انكمش النشاط الاقتصادي في قطاع التصنيع بالولايات المتحدة للشهر التاسع على التوالي في نوفمبر، مع تزايد الضغوط على جانب الطلب والتوظيف، لكن الاقتصاد في مجمله واصل التوسع.
وأظهر مسح شهري يجريه معهد إدارة التوريد "آي إس إم"، انخفاض مؤشر مديري المشتريات في قطاع التصنيع بمقدار 0.5 نقطة إلى 48.2 نقطة في نوفمبر.
وأوضح المسح الذي صدرت نتائجه الإثنين، أن الاقتصاد الكلي واصل التوسع للشهر السابع والستين على التوالي باستثناء أبريل من عام 2020؛ إذ ظل مؤشر مديري المشتريات بقطاع التصنيع أعلى من مستوى 42.3 نقطة لفترة ممتدة.
وأشار المعهد إلى انخفاض مؤشر الطلبيات الجديدة بمقدار نقطتين إلى 47.4 نقطة، ليتراجع للشهر الثالث على التوالي، وفي المقابل، زاد مؤشر الإنتاج 3.2 نقطة إلى 51.4 نقطة.
وارتفع مؤشر أسعار مدخلات الإنتاج 0.5 نقطة إلى 58.5 نقطة، فيما تراجع مؤشر التوظيف نقطتين إلى 44 نقطة.
وكشف المسح أن مؤشر الطلبيات المتراكمة انخفض 3.9 نقطة إلى 44 نقطة، في حين تراجع مؤشر تسليمات الموردين 4.9 نقطة إلى 49.3 نقطة.
ويعد مؤشر تسليمات الموردين المؤشر الوحيد الذي يُصدره المعهد وتُفسّر قراءاته بشكل عكسي، إذ تعني القراءة فوق 50 نقطة أن وتيرة التسليم أصبحت أبطأ.
وأوضحت "سوزان سبينس" رئيسة لجنة المسح في المعهد، أن المخزونات لدى العملاء بقيت عند مستويات "منخفضة للغاية" في نوفمبر، وهو ما قد يوفّر دعماً مستقبلياً للإنتاج إذا ما بدأت الشركات في إعادة بناء مخزونها.
كن أول من يعلق على الخبر
تحليل التعليقات: