5.4 مليار ريال حجم الأموال المدارة عبر المستشار الآلي.. وعدد المحافظ يتجاوز الـ 500 ألف

ارتفع حجم الأموال المدارة لخدمات المستشار الآلي والتي تقدمها شركات التقنية المالية ومؤسسات سوق المالية المرخصة في السعودية إلى 5.44 مليار ريال بنهاية الربع الثالث 2025، وبنسبة ارتفاع بلغت 79% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.

ووفقًا لتقرير صادر عن هيئة السوق المالية، تجاوز إجمالي عدد المحافظ الاستثمارية التي تُدار من خلال خدمات المستشار الآلي 500 ألف محفظة خلال الفترة، وبزيادة تجاوزت الـ 100 ألف محفظة في الربع الثالث مقارنة بالربع الثاني 2025.

 وتُعرَّف خدمة المستشار الآلي بأنها استخدام شركات التقنية المالية ومؤسسة السوق المالية المرخصة للخوارزميات والوسائل التقنية الحديثة لإدارة استثمارات العملاء وفق استراتيجيات استثمارية محددة مسبقاً دون تدخل بشري أو بتدخل بشري محدود.

*ابتداء من الربع الأول 2024 تشمل البيانات جميع مقدمي خدمة المستشار المالي من شركات تقنية مالية ومؤسسات سوق مالية مرخصة.

وبلغ إجمالي عدد المستثمرين المستفيدين من خدمات شركات التقنية المالية نحو 662 ألف عميل، يُشكل عملاء التجزئة منهم النسبة الأكبر بنحو 96% بواقع 635 ألف عميل، فيما بلغ عدد العملاء المؤهلين حوالي 27 ألف عميل، إضافةً إلى 171 عميلاً مؤسسياً.

ويبلغ عدد شركات التقنية المالية المرخصة بتقديم خدمة المستشار الآلي 13 شركة منحتها الهيئة تراخيص منذ عام 2021 حتى هذا العام.

كما تقدم بعض مؤسسات السوق المالية المرخصة أيضاً خدمة المستشار الآلي مثل دراية سمارت التابعة لشركة دراية المالية.

الجدير بالذكر أن هيئة السوق المالية دعت مؤخراً عموم المهتمين والمعنيين والمشاركين في السوق المالية لإبداء مرئياتهم حيال مشروع السماح بتقديم خدمات المستشار الآلي من قبل مؤسسات السوق المالية.

وقالت الهيئة إن المشروع المقترح يهدف إلى تمكين مؤسسات السوق المالية المرخص لها في ممارسة أعمال إدارة الاستثمارات أو إدارة الاستثمارات وتشغيل الصناديق من تقديم خدمة المستشار الآلي، وذلك باستخدام الخوارزميات والوسائل التقنية الحديثة لإدارة استثمارات العملاء وفق استراتيجيات استثمارية محددة مسبقاً.

يُشار إلى أنه وفقاً لقائمة المصطلحات المستخدمة في لوائح هيئة السوق المالية وقواعدها يُقصد بعميل مؤسسي، وعميل مؤهل، وعميل تجزئة ما يلي:

أولاً: عميل مؤسسي

- حكومة المملكة، أو أي هيئة دولية تعترف بها الهيئة.

- الشركات المملوكة بالكامل للدولة أو لأي جهة حكومية، مباشرة أو عن طريق محفظة تديرها مؤسسة سوق مالية مرخص لها في ممارسة أعمال الإدارة.

- أي شخص اعتباري يتصرف لحسابه الخاص، على أن يكون أياً من الآتي:

1- شركة تملك، أو عضو في مجموعة تملك أصولاً صافية تزيد على 50 مليون ريال.

2- شراكة غير مسجلة، أو أي شركة تضامن، أو منشأة أخرى تملك أصولاً صافية تزيد على 50 مليون ريال.

3- شخص يتصرف بصفة عضو مجلس إدارة، أو مسؤول، أو موظف لدى شخص اعتباري ويكون مسؤولاً عن أي نشاط أوراق مالية لديه.

4- شركة مملوكة بالكامل لشخص اعتباري.

5- صندوق استثمار.

ثانياً: يُقصد بالعميل المؤهل أيٌ من الآتي:

- شخص طبيعي يستوفي أحد المعايير الآتية على الأقل:

1- أن يكون قد قام بصفقات في أسواق الأوراق المالية لا يقل مجموع قيمتها عن 40 مليون ريال ولا تقل عن عشر صفقات في كل ربع سنة خلال الاثني عشر شهراً الماضية.

2- ألّا تقل قيمة صافي أصوله عن 5 ملايين ريال.

3- أن يعمل أو سبق له العمل مدة ثلاث سنوات على الأقل في القطاع المالي في وظيفة مهنية تتعلق بالاستثمار في الأوراق المالية.

4- أن يكون حاصلاً على شهادة مهنية متخصصة في مجال أعمال الأوراق المالية معتمدة من جهة معترف بها دولياً.

5- أن يكون حاصلاً على الشهادة العامة للتعامل في الأوراق المالية المعتمدة من قبل الهيئة، على ألا يقل دخله السنوي عن ستمئة ألف ريال سعودي في السنتين الماضيتين.

6- أن يكون عميلاً لمؤسسة سوق مالية مرخص لها في ممارسة أعمال الإدارة.

- شخص اعتباري يستوفي أحد المعايير الآتية على الأقل:

1- أي شخص اعتباري يتصرف لحسابه الخاص، على أن يكون أياً من الآتي:

- شركة تملك، أو عضو في مجموعة تملك أصولاً صافية لا تقل قيمتها عن 10 ملايين ولا تزيد على 50 مليون ريال.

- أي شراكة غير مسجلة، أو أي شركة تضامن، أو منشأة أخرى تملك أصولاً صافية لا تقل قيمتها عن 10 ملايين ريال ولا تزيد على 50 مليون ريال.

- شخص يتصرف بصفة عضو مجلس إدارة، أو مسؤول، أو موظف لدى شخص اعتباري ويكون مسؤولاً عن أي نشاط أوراق مالية لديه.

2- أن يكون عميلاً لمؤسسة سوق مالية مرخص لها في ممارسة أعمال الإدارة.

ثالثاً: يقصد بعميل تجزئة أي عميل لا يكون عميلاً مؤهلاً أو عميلاً مؤسسياً.