أقرّ مجلس النواب الأمريكي تشريعاً واسع النطاق، يهدف إلى تيسير معايير الاستثمار وتسهيل الوصول إلى أسواق المال الخاصة، في خطوة قد تفتح الباب أمام تدفق أكبر لرؤوس الأموال إلى هذا القطاع.
وحصل مشروع القانون المعروف باسم "إنفست - INVEST" على تأييدٍ لافت بعدما صوت له 302 عضواً مقابل 123 صباح الجمعة، بينهم 87 ديمقراطياً انضموا إلى جميع الجمهوريين في دعمه.
ويأتي القانون بوصفه محاولة لإعادة تنشيط الطروحات العامة وتشجيع الشركات الناشئة على جذب تمويل أكبر، إذ يتيح لمزيد من المستثمرين دخول الأسواق الخاصة من خلال تغيير معيار "المستثمر المعتمد".
فبدلاً من الاستناد إلى معياري الثروة أو الدخل فقط، سيتمكن المستثمرون من الحصول على صفة الاعتماد عبر اجتياز اختبار تُعده هيئة الأوراق المالية والبورصات.
وأوضح رئيس لجنة الخدمات المالية في مجلس النواب، "فرينتش هيل"، أن تراجع عدد الشركات المُدرجة في أمريكا يستدعي تحركاً تشريعياً يعيد الحيوية إلى الأسواق.
وقال إن الهدف هو "جعل الاكتتاب العام أكثر سهولة" وتمكين الأفراد من جمع التمويل واغتنام فرص استثمارية جديدة.
ويرفع القانون السقوف التنظيمية المفروضة على صناديق رأس المال المخاطر؛ إذ يُزيد عدد المستثمرين المسموح به إلى 500 بدلاً من 250، ويرفع حجم الأموال الممكن جمعها إلى 50 مليون دولار من 10 ملايين، قبل إخضاع تلك الصناديق لمتطلبات إفصاح أكثر صرامة.
كما يسهّل التشريع آليات الاستثمار المتبادل بين صناديق رأس المال المخاطر، مما يسمح بتدفق مزيد من التمويل إلى الشركات الناشئة في مناطق مثل الغرب الأوسط والجنوب.
ومن المقرر إحالة مشروع القانون إلى مجلس الشيوخ، ولا يزال من غير واضح ما إذا كان سيتبناه كاملاً، أو يتعامل مع بنوده بشكل منفصل، أو يطرح صيغة جديدة خاصة به.
كن أول من يعلق على الخبر
تحليل التعليقات: