استمرت معدلات التضخم في ألمانيا خلال نوفمبر الماضي فوق مستوى 2%، مدفوعة بارتفاع أسعار الخدمات وبعض المواد الغذائية.
وأكد مكتب الإحصاء الاتحادي في فيسبادن صباح الجمعة بيانات أولية سابقة أفادت بأن أسعار المستهلكين ارتفعت بنسبة 2.3 بالمئة، مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي، وهي نفس النسبة المسجلة في أكتوبر.
وبذلك يبقى التضخم للشهر الرابع على التوالي فوق المستوى الذي يستهدفه البنك المركزي الأوروبي عند 2 بالمئة على المدى المتوسط، وهو ما يعني تراجع القوة الشرائية للأسر.
وأوضح المكتب أن أسعار الخدمات ارتفعت في نوفمبر الماضي بنسبة 3.5 بالمئة على أساس سنوي، مدفوعة بنقص العمالة وزيادات الأجور، فيما سجلت أسعار الرحلات السياحية الداخلية زيادة بنسبة 12 بالمئة وتذاكر القطارات بنسبة 11.9 بالمئة.
وتباطأ ارتفاع أسعار المواد الغذائية إلى 1.2 بالمئة، لكن بعض المنتجات شهدت زيادات كبيرة، إذ ارتفعت أسعار الفواكه المعلبة بنسبة 27.5 بالمئة، والقهوة 21.1 بالمئة، والشوكولاتة 19.4 بالمئة، ولحوم الأبقار والعجول 13.8 بالمئة.
في المقابل، انخفضت أسعار الزبدة بنسبة 22 بالمئة.
أما أسعار الطاقة، بما فيها الوقود والكهرباء والغاز، فسجلت انخفاضا طفيفا بنسبة 0.1 بالمئة فقط مقارنة بالعام الماضي، ما يعني أن أثرها في كبح التضخم أصبح محدودا.
وتراجع ما يعرف بالتضخم الأساسي (المستثنى منه الغذاء والطاقة) قليلا من 2.8 بالمئة إلى 2.7 بالمئة، لكنه بقي مرتفعا، ما يشير إلى استمرار الضغوط السعرية في قطاعات أخرى.
وعلى أساس شهري، انخفضت الأسعار بنسبة 0.2 بالمئة بين أكتوبر ونوفمبر.
كن أول من يعلق على الخبر
تحليل التعليقات: