أميانتيت توقع مذكرتي تفاهم في مجال المياه مع حكومة الوحدة الوطنية في ليبيا

شعار شركة أميانتيت العربية السعودية

أعلنت شركة أميانتيت العربية السعودية توقيع مذكرتي تفاهم مع مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية بدولة ليبيا.

وأوضحت الشركة في بيانين منفصلين لها على تداول، أن المذكرة الأولى تتضمن التعاون في مجال تقنيات خطوط نقل وتوزيع المياه والصرف الصحي وتصريف مياه الأمطار والسيول، والتعاون في إنشاء مصانع متخصصة في تقنيات المياه والأنابيب المختلفة.

وذكرت أن المذكرة تتضمن كذلك البنود التالية:

1- التعاون لتوطين الصناعات المتخصصة داخل الدولة الليبية بما يسهم في دعم الاقتصاد الليبي وخلق فرص عمل وتطوير اليد العاملة الليبية.

2- نقل تقنيات التصنيع المتوفرة لدى مجموعة شركات أميانتيت بحسب احتياجات الدولة الليبية، على سبيل المثال: تصنيع أنابيب الفيبرجلاس (Fiberglass) بمختلف أنواعه مثل (GRP/GRE)، وأنابيب البولي إيثيلين (HDPE) والصمامات (Valves) وغيرها من المنتجات المتوفرة لدى "المجموعة".

3- التعاون لإنشاء مصانع مشتركة لتلبية احتياجات مشاريع البنية التحتية في الدولة الليبية.

4- توفير كافة التفاصيل الفنية المتعلقة بالمواد الخام وخطوط الإنتاج، لدراسة إمكانية توفيرها محلياً في ليبيا.

وقالت إن المذكرة الثانية تتضمن التعاون في مجال التقنيات المتقدمة لمعالجة المياه والصرف الصحي والتحلية وحلول البنية التحتية المائية.

وبيّنت أن المذكرة تتضمن كذلك البنود التالية:

1- تصميم وتنفيذ محطات معالجة مياه الشرب وفق أعلى المعايير العالمية.

2- تصميم وتنفيذ محطات معالجة مياه الصرف الصحي والحمأة بما يشمل التقنيات المتقدمة.

3- تقنيات التحلية باستخدام أغشية التناضح العكسي (RO) والأنظمة الهجينة.

4- معالجة الملوثات الصناعية والمياه عالية الملوحة باستخدام حلول متقدمة مبتكرة.

5- الحلول الجاهزة (Containerized / Modular Solutions) لتلبية الاحتياجات العاجلة أو الميدانية.

6- تشغيل وصيانة المحطات (O&M) ونقل الخبرات التشغيلية إلى الكوادر الليبية.

7- تنفيذ دراسات جدوى فنية وبيئية للمشاريع الجديدة وتطوير المحطات القائمة.

8- تقديم التدريب وبناء القدرات للمهندسين والفنيين الليبيين.

وأشارت إلى أن مدة كل مذكرة 3 سنوات ميلادية، مضيفةً أنه لا توجد أطراف ذات علاقة.

وقالت إنه لا يوجد أثر مالي ناتج عن توقيع هذه المذكرات حالياً، لافتةً إلى أنه سيتم الإفصاح عن أي أثر مالي جوهري في حال إبرام اتفاقيات أو تعاقدات مستقبلاً.