أكد سعادة الشيخ محمد بن عبدالله بن محمد آل ثاني وزير المواصلات، أن اليوم الوطني يمثل محطة سنوية نستحضر فيها قيم الوفاء للوطن وقيادته الرشيدة، التي تمضي بثبات في مسيرة التنمية والنهضة وترسيخ مبادئ الوحدة والتكاتف وحب الوطن التي غرسها المؤسس الشيخ جاسم بن محمد بن ثاني، طيب الله ثراه.
وقال سعادته: إن شعار اليوم الوطني لهذا العام، المُستلهم من قول حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى: «بكم تعلو ومنكم تنتظر»، يعكس رسالة متجددة لمواصلة العمل والبناء، انطلاقًا من الإيمان الراسخ بأن تنمية الوطن ترتبط بتنمية الإنسان، وأن رفعة قطر تتحقق بإخلاص أبنائها وجهودهم المُخلصة لخدمة المُجتمع. ورفع سعادته بهذه المناسبة أسمى التهاني والتبريكات إلى مقام حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، وإلى صاحب السمو الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني، وسمو الشيخ عبدالله بن حمد آل ثاني نائب الأمير، حفظهم الله، وإلى الحكومة المُوقرة والشعب القطري الكريم.
وأضاف أن حلول اليوم الوطني يعزز التزام وزارة المواصلات الراسخ بمواصلة تنفيذ رؤيتها ورسالتها الوطنية، وتحقيق أهداف استراتيجيتها عبر تطوير منظومة مواصلات ونقل متكاملة وآمنة ومرنة ومُستدامة، تعتمد أحدث الأنظمة والتقنيات الذكية، بما يُسهم في تعزيز البنية التحتية للنقل وخدمة مُختلف القطاعات الاقتصادية والخدمية والبيئية، وترسيخ دور دولة قطر كصِلة وصل فاعلة في الاقتصادين الإقليمي والعالمي، دعمًا لتحقيق رؤية قطر الوطنية 2030.
وعلى صعيد إنجازات وزارة المواصلات، أكد سعادة الوزير أن معالي الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، في 7 سبتمبر 2025، دشن استراتيجية وزارة المواصلات (2025 - 2030) تحت شعار «تتخطى المدى»، التي تُعد من أبرز إنجازات الوزارة خلال عام 2025، إيذانًا بمرحلة جديدة من العمل المؤسسي الهادف إلى تطوير قطاع المواصلات في دولة قطر وتعزيز دوره ركيزةً للنمو الاقتصادي والاستدامة والابتكار.
وبيَّن أن الاستراتيجية تمثل خريطة طريق شاملة ترتكز على رؤية لمنظومة مواصلات متكاملة وآمنة ومرنة ومستدامة، ورسالة تهدف إلى الارتقاء بالكفاءة اللوجستية بما يدعم مُستهدفات رؤية قطر الوطنية 2030. وتشمل 125 مشروعًا منبثقًا عن 42 مبادرة، مع مشاركة فاعلة من القطاع الخاص بنسبة تصل إلى 40%، بما يعزز تنويع الاقتصاد ويعمق الشراكة التنموية ويُسهم في رفع كفاءة تنفيذ المشاريع المستقبلية.
وقال: تركز الاستراتيجية على تحسين منظومة النقل العام عبر 17 مبادرة نوعية، تسهم في توفير خدمات موثوقة وصديقة للبيئة، تخدم مُختلف فئات المُجتمع وتولي أولوية للابتكار وبناء القدرات الوطنية من خلال برامج تدريبية مُتخصصة ومشاريع تطوير تقنية تشمل مراكز تحكم ذكية وتطبيقات رقمية مُتقدمة تعزز جودة الخدمات وسرعة الاستجابة التشغيلية.
وأوضح أنها تستند إلى خمسة اتجاهات رئيسية تحدد أولويات المرحلة المقبلة، هي: تعزيز النمو الاقتصادي، رفع كفاءة الاستفادة من خدمات النقل، تطوير خدمات تتمحور حول العملاء، دعم الاستدامة وتعزيز مرونة الشبكة، وتنمية رأس المال البشري لضمان جاهزية القطاع للمُستقبل ومواكبة التحولات التقنية العالمية.
وفي إطار جهودها لتسريع التحول الرقمي وتعزيز سهولة الوصول إلى خدماتها، قال سعادته: إن وزارة المواصلات أطلقت تطبيقها الإلكتروني الرسمي «درب» على الهواتف والأجهزة الذكية، ليكون منصة موحدة تتيح للمستفيدين إنجاز معاملاتهم بسهولة وفي أي وقت ومن أي مكان. ويقدم التطبيق حاليًا مجموعة من الخدمات الرقمية الخاصة بشؤون النقل البحري والبري، على أن تتوسع خدماته تدريجيًا ليشمل المزيد من الخدمات.
ويأتي إطلاق «درب» تأكيدًا لالتزام الوزارة بتطوير قطاع نقل يواكب التطورات التكنولوجية، وتحقيق نقلة نوعية في رقمنة الخدمات، بما يُسهم في تحسين كفاءة الإجراءات ورفع مستوى رضا المستفيدين.
وفي سياق متواز، أضاف سعادته أن مكتب التحول الرقمي يعمل في الوزارة على تنفيذ عدد من المبادرات الرقمية الرائدة، أبرزها مشروع «البوابة اللوجستية»، الذي يهدف إلى دمج الخدمات اللوجستية الحكومية والخاصة ضمن منصة رقمية موحدة تتيح تجربة استخدام بمعايير عالمية، وتُسهم في رفع الكفاءة التشغيلية، وتسريع الإجراءات، وتحسين مستوى الدقة، وتمكين القطاع الخاص من الوصول إلى أسواق رقمية وواجهات برمجية متقدمة.
كما تعمل المنصة على توحيد قواعد بيانات قطاع النقل والخدمات اللوجستية لتكون مرجعًا موثوقًا لصناع القرار، بما يدعم وضع السياسات والخطط المستقبلية بكفاءة وشفافية.
وتأتي هذه الجهود انسجامًا مع استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة، وتنفيذًا لمستهدفات الاستراتيجية الوطنية لقطاع الخدمات اللوجستية، وبما يواكب متطلبات الأجندة الرقمية لدولة قطر 2030.
ولفت إلى أن الوزارة أنجزت 64% من مشروع تطوير استراتيجية وسياسات أنظمة النقل الذكي على شبكات الطرق، الذي يهدف إلى وضع السياسات والأطر التنظيمية الشاملة لتوفير منظومة نقل فعالة وذكية تربط جميع وسائل النقل وفق أفضل الممارسات العالمية.
كما استكملت الوزارة تجربة ميدانية لتطبيق تقنيات الذكاء الاصطناعي في عمليات التفتيش وجرد الأصول الخاصة بالطرق، حيث اعتمدت التجربة على جمع البيانات باستخدام تطبيقات الهاتف الذكي وأجهزة التصوير، ثم معالجتها عبر نظام ذكاء اصطناعي يقوم بتحليل حالة الرصف وعلامات الطريق واكتشاف العيوب.
وتابع، تعمل الوزارة على إنشاء مركز موحد لبيانات النقل يعتمد على دمج وتحليل البيانات من مُختلف وسائل النقل والجهات المعنية عبر نقاط رحلة المُستخدم، بهدف تحديد فرص تحسين الخدمات التشغيلية والاستراتيجية استنادًا إلى بيانات دقيقة. كما تعمل الوزارة على تطوير معايير وسياسات لتنظيم وتبادل البيانات بين الجهات المعنية بشكل آمن وفعّال.
وأشار إلى أنَّ الوزارة تواصل كذلك العمل على عدد من المشاريع الحالية والمُستقبلية، أبرزها تطوير «نموذج قطر الاستراتيجي للنقل 2027» باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي والتوائم الرقمية لتحليل السيناريوهات، والتنبؤ بالاضطرابات، وتحسين كفاءة التشغيل.
وعلى صعيد تطوير حلول النقل الذكي، نوه سعادته بأن وزارة المواصلات تشرف على تجارب تشغيلية لسيارات أجرة كهربائية ذاتية القيادة تعمل بتقنيات المستوى الرابع تنفذها شركة «مواصلات» (كروه)، ضمن مسارات مختارة تشمل مواقع سياحية وخدمية في الدولة. وتمهيدًا لبدء التشغيل التجريبي، ستجري التجاربُ على مرحلتين، تنطلق الأولى بإشراف فريق متخصص ومن دون ركاب، فيما تتضمن الثانية التشغيل الكامل لنقل ركاب من دون سائق، وذلك حتى الربع الأول من العام المُقبل.
إعداد مشروع القانون البحري الموحد
في إطار جهود وزارة المواصلات المستمرة لتطوير قطاعات النقل البحري والبري وتعزيز قدراتها التشغيلية والفنية، وتنمية الكفاءات الوطنية، أكد سعادة وزير المواصلات أن القطاع البحري شهد خلال الفترة الماضية تنفيذ عدد من المشاريع والمبادرات النوعية، من أبرزها: افتتاح مركز التدريب البحري والمحاكاة في جامعة الدوحة للعلوم والتكنولوجيا، والذي يُعد الأول من نوعه في دولة قطر، بهدف دعم وتمكين الكفاءات الوطنية والقوى العاملة الحالية والمستقبلية في القطاع البحري، بما يعزّز مكانة الدولة الرائدة إقليميًا في مجال التدريب والابتكار البحري.
ويقدّم المركز بيئة تدريبية تفاعلية مدعومة بأحدث تقنيات المحاكاة المُصنّفة ضمن الفئتين (A) و(C)، والتي تشمل محاكاة غرف القيادة وغرف المحركات، بالإضافة إلى مرافق معتمدة للتدريب على السلامة البحرية مثل مراكز مكافحة الحرائق، والإسعافات الأولية، وقاعات دراسية متطورة.
كما يوفر المركز برامج تدريبية مُتخصصة ومُعتمدة من المنظمة البحرية الدولية (IMO)، تركّز على تنمية المهارات العملية ورفع الكفاءة الفنية للعاملين في القطاع، إلى جانب تعزيز التعاون مع جامعة الدوحة من خلال توقيع مذكرات تفاهم تهدف إلى تبادل الخبرات وتطوير مجالات البحث والتدريب في قطاع النقل البحري.
كما بدأت الوزارة في إعداد مشروع القانون البحري الموحد بما يواكب أفضل الممارسات الدولية ويعزز الإطار التشريعي للقطاع.
دعم القطاعات الاقتصادية
قال وزير المواصلات: على صعيد النقل البري، استكملت الوزارة دراسة محور الوعب بما يعزز الربط ويوفر خدمات لوجستية مساندة، كما قامت بتحديث الخطة الشاملة للدراجات الهوائية، حيث سيتم إضافة 4,400 كم لمسارات الدراجات، و500 تقاطع آمن، و6 مراكز خدمية، بالإضافة إلى إطلاق 17 سياسة و18 برنامجًا لتشجيع استخدام الدراجات كوسيلة نقل مستدامة وترفيهية. وأنجزت الوزارة 70% من استراتيجية تخفيف أثر النقل البري على البيئة والصحة، والتي تتضمن تطوير سياسات وبرامج للحد من الانبعاثات والحوادث، بالاعتماد على بيانات حديثة ونماذج تنبؤية متقدمة.
كما حققت 20% من دراسة محور طريق الوكرة - الوكير، الهادف إلى تعزيز الربط ودعم القطاعات الاقتصادية الرئيسية (اللوجستية، التصنيع، السياحة) وفق رؤية قطر للنقل 2050. وبين أن الوزارة تعمل كذلك على دراسة محور طريق الصناعية الغربي لتحليل وتطوير البنية التحتية للنقل بما يدعم النمو الاقتصادي ويحسن الربط على مستوى الدولة، فضلًا عن دراسة محور طريق الدائري الثالث بهدف تعزيز الوصول إلى مواقع استراتيجية تشمل مطار حمد الدولي، واستاد رأس أبو عبود، ومراكز المدن، ودعم النقل المُتكامل مُتعدد الوسائل.
خيارات تنقل للمواطنين والمقيمين والزوار
أطلقت وزارة المواصلات مشروع الخطة الشاملة للنقل العام، الذي يهدف إلى إعداد رؤية قطاع النقل العام في دولة قطر للمرحلة 2025 - 2050، وذلك من خلال تنفيذ استبانة لتفضيلات النقل في مختلف مناطق الدولة، ودراسة نتائجها وتحليلها للاستفادة منها في وضع خطة تعزز جودة خيارات التنقل للمواطنين والمقيمين والزوار.
وفي الإطار ذاته، أعدت الوزارة دراسة مُتخصصة لتناغم البنية التحتية للطرق مع حافلات النقل العام، تضمنت تحديد مسارات الحافلات على الشبكة، ووضع إرشادات لتخطيط الشبكة، وتقييم إجراءات أولوية الحافلات، وسبل الاستفادة المُثلى من الأصول القائمة، بما يُسهم في تحسين موثوقية الرحلات، والالتزام بالجداول الزمنية، وتقليل أوقات الانتظار، وخفض تكاليف التشغيل، وزيادة الإقبال على استخدام النقل العام.
كن أول من يعلق على الخبر
تحليل التعليقات: