أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون) اليوم الجمعة أنها فشلت في اجتياز التدقيق السنوي للسنة الثامنة على التوالي، في استمرار لنسق مشكلات المساءلة المالية التي أثارت انتقادات من الحزبين الجمهوري والديمقراطي وبرزت كقضية في الحملة الانتخابية.
وأجرى البنتاجون أول تدقيق في 2018 وأخفق باستمرار، مما يعكس مشكلات مستمرة في النظام والمحاسبة عبر بيروقراطيته الواسعة.
وذكر وزير الدفاع بيت هيجسيث في بيان صدر بالتزامن مع التدقيق "لا يمكن للوزارة أن تحل تداعيات عقود من الحرب، وإهمال قاعدة الصناعة الدفاعية الأمريكية، وارتفاع الدين الوطني من خلال الإنفاق غير الخاضع للرقابة".
ووقّع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمس الخميس مشروع القانون السنوي لسياسة الدفاع بقيمة 901 مليار دولار تقريبا.
وتبلغ قيمة أصول وزارة الدفاع، التي تتسم بالضخامة وانعدام المركزية، 4.65 تريليون دولار إلى جانب التزامات بقيمة 4.73 تريليون دولار. وتقع هذه الأصول في جميع الولايات الخمسين وآلاف المواقع حول العالم.
وحدد مدققو الحسابات 26 نقطة ضعف جوهرية وقصورين كبيرين في الضوابط الداخلية لوزارة الدفاع على التقارير المالية للسنة المالية 2025. ويُعتبر الضعف الجوهري أسوأ من القصور الكبير لأن الضعف الجوهري يشير إلى فشل رقابي شديد قد يؤدي إلى تحريف جوهري في التقارير المالية.
كن أول من يعلق على الخبر
تحليل التعليقات: