أشارت رئيسة بنك الاحتياطي الفيدرالي في كليفلاند، بيث هاماك، إلى أن السياسة النقدية الأميركية مرشحة للبقاء دون تغيير خلال الأشهر المقبلة، في إشارة تعكس حذر صانعي القرار إزاء مسار التضخم والنمو الاقتصادي، وذلك بعد سلسلة من تخفيضات أسعار الفائدة خلال الاجتماعات الأخيرة للاحتياطي الفيدرالي.
ونقلت صحيفة وول ستريت جورنال، يوم الأحد، عن هاماك قولها إنها لا ترى حاجة لتعديل أسعار الفائدة لعدة أشهر مقبلة، بعد أن خفّض مجلس الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة في آخر ثلاثة اجتماعات له، في خطوة هدفت إلى دعم الاقتصاد الأميركي وسط تباطؤ التضخم وتزايد الإشارات على اعتدال النشاط الاقتصادي.
ويأتي هذا الموقف في وقت يواصل فيه الفيدرالي تقييم أثر التخفيضات السابقة على الأسواق والاقتصاد الحقيقي، وسط مخاوف من التحرك بسرعة قد تؤدي إلى إعادة إشعال الضغوط التضخمية، أو في المقابل، الإضرار بزخم النمو إذا ما تم الإبقاء على سياسة نقدية مشددة لفترة أطول من اللازم.
حذر بعد دورة تخفيضات متتالية
تعكس تصريحات هاماك اتجاهاً متزايداً داخل مجلس الاحتياطي الفيدرالي نحو التريث، بعد دورة من التخفيضات المتتابعة التي أنهت مرحلة طويلة من التشديد النقدي، والتي كانت تهدف في الأساس إلى كبح جماح التضخم الذي بلغ ذروته خلال عامي 2022 و2023.
ويمنح الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير حتى فصل الربيع صانعي السياسات فرصة لتقييم البيانات الاقتصادية المقبلة، خاصةً تلك المتعلقة بسوق العمل، والإنفاق الاستهلاكي، ومسار التضخم الأساسي، قبل اتخاذ أي خطوات إضافية.
وتُعد بيث هاماك من الأصوات المؤثرة داخل النظام الفيدرالي، ويُنظر إلى تصريحاتها باعتبارها مؤشراً على المزاج العام داخل البنك المركزي الأميركي، لا سيما في ظل تباين وجهات النظر حول توقيت وحجم أي تخفيضات إضافية محتملة خلال العام الجاري.
ويُذكر أن الاحتياطي الفيدرالي يواصل التأكيد على أن قراراته ستظل معتمدة على البيانات الاقتصادية، وليس على جدول زمني محدد، في محاولة لتحقيق توازن دقيق بين دعم النمو والحفاظ على استقرار الأسعار، وهو ما يجعل الفترة المقبلة حاسمة في رسم ملامح السياسة النقدية الأميركية.
كن أول من يعلق على الخبر
تحليل التعليقات: