شعار شركة تهامة للإعلان والعلاقات العامة والتسويق
أعلنت شركة تهامة للإعلان والعلاقات العامة والتسويق عن استلامها من محامي الشركة مكتب مهند البلخي للاستشارات القانونية صك حكم الدائرة المختصة في محكمة الاستئناف العمالية والذي قضى بـ قبول الاستئناف شكلاً وموضوعاً المقدم من الشركة على الحكم الابتدائي الصادر سابقاً في الدعوى العمالية المقامة من الرئيس التنفيذي السابق.
وأوضحت الشركة في بيان لها على تداول، أن الحكم صادر بتاريخ 29 جمادى الأولى 1447هـ، وقد ترتب على الحكم الاستئنافي ما يلي:
1- نقض الحكم الابتدائي جزئياً الصادر من الدائرة العمالية الثامنة بالمحكمة العمالية برقم (4731465072) وتاريخ 20 ربيع الثاني 1447هـ، وذلك فيما يتعلق بمقدار التعويض المحكوم به.
2- تخفيض إجمالي المبلغ المحكوم به على الشركة من مبلغ قدره 12.2 مليون ريال في الحكم الابتدائي، إلى مبلغ إجمالي قدره 1.7 مليون ريال بموجب الحكم الاستئنافي، أي بتخفيض جوهري يزيد على 86% من المبلغ السابق.
3- رد بقية مطالبات المدعي الواردة في الدعوى.
4- إلزام الشركة بتسليم المدعي شهادة خدمة وفقاً للمادة (64) من نظام العمل.
وأكدت الشركة أن الحكم الاستئنافي أسفر عن تخفيض كبير في الالتزامات المالية محل النزاع، ولا يترتب عليه أي أثر جوهري سلبي على المركز المالي للشركة، مشيرةً إلى أنه سيتم التعامل مع الأثر المالي وفقاً للمعايير المحاسبية المعتمدة.
وبيّنت أنها ستقوم بالإفصاح عن أي تطورات جوهرية بهذا الشأن في حينه وفقاً للأنظمة والتعليمات ذات العلاقة، مؤكدة أنها لن تتوانى بقيامها باتخاذ جميع الإجراءات النظامية اللازمة للمحافظة على مصالحها وحقوق مساهميها.
وحسب البيانات المتوفرة على أرقام، كان مجلس إدارة تهامة قد قرر في نوفمبر 2024 إعفاء الرئيس التنفيذي عبد العزيز نجيب السويلم من منصبه، وكان السويلم قد استقال من عضوية مجلس الإدارة ومنصب العضو المنتدب في مايو 2024 لظروفه الخاصة، ونص القرار على احتفاظ الشركة بحقها القانوني من خلال رصد كافة التجاوزات وأخذ الإجراء المناسب حيال ذلك.
وقام السويلم في ديسمبر 2024 بقيد دعوى عمالية ضد الشركة لدى المحكمة العمالية بالرياض، بسبب إنهاء العقد بلا سبب مشروع، مطالبا بمبلغ قدره 12.4 مليون ريال عبارة عن مستحقات وظيفية كما ورد بالدعوى.
وفي مارس 2025، وافقت عمومية الشركة على إقامة دعوى مسؤولية ضد السويلم بصفته عضو مجلس إدارة سابقاً، وقيدت تهامة في سبتمبر 2025 دعوى أمام لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية ضد السويلم، مطالبة بتعويضات مالية وذلك بسبب التجاوزات التي قام بها، وفقا للشركة.
وصدر في أكتوبر 2025، حكماً ابتدائياً بإلزام الشركة بدفع مبلغ 12.22 مليون ريال لصالح السويلم في دعواه العمالية التي رفعها ضد الشركة.
كن أول من يعلق على الخبر
تحليل التعليقات: