تتجه اليابان إلى خفض طروحات السندات السيادية طويلة الأجل خلال السنة المالية المقبلة إلى نحو 17 تريليون ين، أي ما يعادل 109 مليارات دولار، وهو أدنى مستوى منذ 17 عاماً، وفقًا لما ذكرته مصادر حكومية لوكالة "رويترز".
وبحسب المصادر، فإن وزارة المالية تعتزم أيضاً الإبقاء على حجم إصدار السندات العشرية دون زيادة، في إشارة إلى حساسية الحكومة تجاه الارتفاع المتواصل في عوائد السندات.
هذا الارتفاع في العوائد يأتي نتيجة توقعات الأسواق بأن تؤدي خطط الإنفاق الكبيرة والسياسة المالية التوسعية لحكومة رئيسة الوزراء "ساناي تاكايتشي" إلى توسع كبير في الاقتراض.
وتدرس الوزارة خفض إصدار السندات لأجل 20 و30 و40 عاماً بمقدار 100 مليار ين شهرياً لكل فئة وفقاً للمصادر.
وسيؤدي ذلك إلى تراجع إجمالي إصدارات السندات طويلة الأجل في السنة المالية المقبلة إلى أدنى مستوى منذ 2009، وأقل من المستوى المخطط له في السنة المالية الحالية التي تنتهي في مارس 2026.
كن أول من يعلق على الخبر
تحليل التعليقات: