كشفت الحكومة اليابانية عن خطة لاستقدام نحو 1.23 مليون عامل أجنبي ضمن برامج الهجرة العمالية الرئيسية حتى نهاية السنة المالية 2028، في إطار إصلاح شامل يهدف إلى التخفيف من ضغوط نقص اليد العاملة.
وتجمع الأرقام المقترحة، التي عرضت خلال اجتماع لجنة خبراء أمس الثلاثاء، بين برنامج العمالة ذات المهارات المحددة (SSW) من النوع الأول، والتصنيف الجديد للإقامة تحت مسمى "التوظيف لتطوير المهارات" (ESD)، الذي سيحل محل برنامج التدريب الفني في 2027.
وبحسب الخطة، سيُخفض عدد العمال المسموح لهم بموجب تأشيرة العمالة ذات المهارات المحددة إلى 805.7 ألف عامل من 820 ألفاً في خطة أُعلن عنها في مارس الماضي، بينما سيُحدد الحد الأقصى لتصنيف الإقامة الجديد عند 426.2 ألف عامل.
وقد استندت هذه الأرقام إلى تقديرات احتياجات السوق حتى نهاية 2028، مع خصم المكاسب المتوقعة من زيادة الإنتاجية وتوظيف العمال المحليين، بما في ذلك مشاركة أكبر للنساء وكبار السن.
وأكدت الحكومة أن الرقمنة والأتمتة ستقلل الطلب على العمالة في بعض القطاعات، ومن المقرر أن يبدأ النظام الجديد استقبال العمال في مارس 2027، ويعمل وفق سقف لمدة سنتين حتى نهاية 2028.
كن أول من يعلق على الخبر
تحليل التعليقات: