سجّلت القاعدة النقدية في اليابان، التي تمثل النقد المصدر من البنك المركزي، انكماشاً هو الأول من نوعه منذ 18 عاماً خلال عام 2025، بالتزامن مع استمرار بنك اليابان المركزي في التحول بعيدًا عن سياسات التحفيز النقدي واسعة النطاق.
وحسب البيانات الصادرة الثلاثاء، انخفض متوسط رصيد القاعدة النقدية في عام 2025 بنسبة 4.9% على أساس سنوي، مسجلًا أول انخفاض له منذ عام 2007، عندما بدأ بنك اليابان دورة رفع أسعار الفائدة السابقة.
وأنهى البنك المركزي الياباني، في مارس 2024، عقداً كاملاً من التحفيز شمل شراء أصول ضخمة، وتطبيق أسعار فائدة قصيرة الأجل سالبة، إضافة إلى التحكم في عوائد السندات، وجاءت هذه الخطوة آنذاك في ضوء مؤشرات على اقتراب الاقتصاد من تحقيق هدف التضخم المستدام البالغ 2%، ما استدعى تغيير المسار النقدي للبلاد.
وفي إطار هذا التوجه، خفّض البنك وتيرة مشترياته من السندات الحكومية اليابانية، كما أوقف برنامج تمويل كان يهدف إلى تحفيز المؤسسات المالية على زيادة الإقراض، وانعكست هذه الإجراءات على متوسط رصيد القاعدة النقدية في شهر ديسمبر الماضي الذي تراجع بنسبة 9.8% عند 594.19 تريليون ين (ما يعادل 3.79 تريليون دولار).
ويمثل هذا المستوى المرة الأولى التي ينخفض فيها الرصيد دون حاجز 600 تريليون ين منذ سبتمبر 2020، ما يعكس تسارع وتيرة الانكماش النقدي، بحسب "رويترز".
ويتوقع محللون استمرار تراجع القاعدة النقدية مع مضي البنك قدماً في تقليص مشتريات السندات ورفع أسعار الفائدة؛ حيث زاد البنك مؤخراً سعر الفائدة قصيرة الأجل إلى 0.75% في ديسمبر، صعوداً من 0.5%، بعد تجاوز معدل التضخم هدف البنك المركزي لما يقرب من أربع سنوات متتالية.
كن أول من يعلق على الخبر
تحليل التعليقات: