البحرين والكويت يُطلق إطارًا للتمويل المستدام يدعم الإصدارات الخضراء والاجتماعية

أعلن بنك البحرين والكويت، الرائد في مجال الخدمات المصرفية للأفراد والمؤسسات في مملكة البحرين، إطلاق إطار التمويل المستدام، في خطوة تمثل محطة محورية ضمن مساعي البنك لتعزيز دوره في التمويل المستدام ودعم انتقال المملكة نحو اقتصاد أكثر استدامة وشمولية. ويأتي هذا الإطار بالتعاون مع ستاندرد تشارترد، الرائد عالميًا في التمويل المستدام، حيث تم إطلاقه عقب حصول البنك على تقييم إيجابي من الطرف الثاني الصادر من شركة Morningstar Sustainalytics.

يؤكد رأي الطرف الثاني (SPO) الصادر عن Morningstar Sustainalytics توافق إطار بنك البحرين والكويت مع مبادئ السندات الخضراء 2025، ومبادئ السندات الاجتماعية 2025، وإرشادات السندات المستدامة 2021، ومبادئ القروض الخضراء 2025، ومبادئ القروض الاجتماعية 2025. كما قيّمت Morningstar Sustainalytics المساهمة الاستدامية للإطار بأنها كبيرة، استنادًا إلى متوسط مساهمة فئات استخدام العائدات الاثنتي عشرة ضمن الإطار، وتتوقع أن تسهم المشاريع والبرامج والأنشطة المموّلة بموجب هذا الإطار في تحقيق نتائج بيئية واجتماعية إيجابية.

ويتيح إطار التمويل المستدام لبنك البحرين والكويت إصدار السندات والصكوك والقروض الخضراء والاجتماعية والمستدامة، بما يدعم مشروعات في مجموعة واسعة من القطاعات المؤهلة، مثل الطاقة المتجددة، وكفاءة الطاقة، والنقل النظيف، والمباني الخضراء، والإسكان الميسر، والخدمات الأساسية، وتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، والتكيف مع تغيّر المناخ وتعزيز القدرة على مواجهة تداعياته.

ويأتي الإطار منسجمًا مع رؤية البحرين الاقتصادية 2030، وأهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة، ومسار المملكة نحو تحقيق الحياد الصفري بحلول عام 2060. كما يعزز دور بنك البحرين والكويت بوصفه شريكًا استراتيجيًا في دعم النمو الاقتصادي المستدام وتفعيل الجهود الوطنية لجذب الاستثمارات وتحفيز الابتكار ودفع التقدم البيئي والاجتماعي.

وبهذه المناسبة، صرح ياسر الشريفي الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك البحرين والكويت، إن إطلاق إطار التمويل المستدام يعد لحظة فارقة في مسيرة البنك في مجال الاستدامة ويعكس التزامه بالنمو المسؤول وتحقيق قيمة طويلة المدى. وأضاف أن البحرين تتقدم بخطى متسارعة نحو اقتصاد أكثر استدامة وتنوعًا، وأن البنك يعمل في هذا الإطار على دعم عملائه والمجتمع من خلال حلول مالية مبتكرة تعزز القدرة على المرونة والشمول والاستدامة البيئية. وأكد أن التقييم الإيجابي الصادر من شركة Sustainalytics يعكس مصداقية النهج الذي يتبناه البنك، مشيرًا إلى تطلع البنك لتوجيه رؤوس الأموال نحو مشروعات ذات أثر ملموس تسهم في دعم أجندة التنمية المستدامة في المملكة.

من جانبه، أكد محمد العالي، رئيس الاستراتيجية والاستدامة في بنك البحرين والكويت، إن الإطار الجديد يعزز دمج مبادئ الاستدامة في جوهر استراتيجية التمويل والحوكمة وسياسات تواصل البنك مع العملاء. وأوضح أن الإطار يوفر منهجية واضحة ودقيقة للتصنيف والتقييم والإفصاح عن الأنشطة التمويلية المستدامة على مستوى المجموعة، كما يمكّن البنك من توسيع نطاق دعمه للعملاء في مختلف القطاعات خلال مسارات التحول التي يمرون بها واستثمار الفرص التي تتيحها مرحلة الانتقال نحو نمو اقتصادي مستدام، وأكد استمرار البنك في تطوير قدراته الداخلية وشراكاته الاستراتيجية لإحداث تأثير جوهري ومستدام.

وقال الدكتور بطرس كلينك، الرئيس التنفيذي في ستاندرد تشارترد البحرين: «نحن سعداء بالتعاون مع بنك البحرين والكويت في تطوير إطار التمويل المستدام الذي يوفر أساسًا واضحًا وموثوقًا لتوجيه رؤوس الأموال نحو مشروعات ذات أثر بيئي واجتماعي فعال. إن مواءمة الإطار مع المعايير العالمية وتبني أفضل الممارسات يضعان بنك البحرين والكويت في موقع ريادي لدعم مسار التمويل المستدام في المملكة وتعزيز انتقالها نحو اقتصاد أكثر مرونة وشمولية».

في حين قالت شريا غارغ، القائدة الإقليمية للتمويل المستدام (الدخل الثابت) لمنطقة أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا في Morningstar Sustainalytics: «قمنا بتقييم إطار التمويل المستدام لبنك البحرين والكويت (BBK) على أنه متوافق مع مبادئ السندات الخضراء 2025، ومبادئ السندات الاجتماعية 2025، وإرشادات السندات المستدامة 2021، ومبادئ القروض الخضراء 2025، ومبادئ القروض الاجتماعية 2025، كما قيّمنا المساهمة الاستدامية للإطار بأنها كبيرة. ومن المتوقع أن تسهم المشاريع المموّلة بموجب هذا الإطار في دعم اقتصاد منخفض الكربون وتعزيز التنمية الاجتماعية والاقتصادية في مملكة البحرين وفي الدول الأخرى التي سيتم توجيه التمويل إليها».

ويستند الإطار إلى ركائز الاستدامة الأساسية لدى البنك التي تشمل الحوكمة المؤسسية الجيدة، والعلاقات الإيجابية مع العملاء، والاهتمام بالموارد البشرية وتنميتها، والمسؤولية الاجتماعية، والعمل المناخي والمسؤولية البيئية. ويمثل الإطار خطوة هامة في تطوير منتجات التمويل المستدام وتمكين العملاء في رحلتهم نحو تعزيز الممارسات البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات، إلى جانب دوره في دعم التقدم الاقتصادي والاجتماعي في البحرين والمنطقة.

وبموجب الإطار، سيقوم بنك البحرين والكويت بإصدار تقارير سنوية حول تخصيص العوائد والنتائج التي تم تحقيقها، توضح كيفية توظيف العوائد والنتائج الإيجابية التي تحققت عبر الفئات المؤهلة للمشروعات، ويؤكد هذا الالتزام بالإفصاح تركيز البنك على الحوكمة الرشيدة والشفافية واعتماد أفضل الممارسات الدولية.