قدّمت شركة غوغل، إخطاراً بالاستئناف ضد حكم قضائي فيدرالي اعتبر أن الشركة تمتلك احتكاراً غير قانوني على البحث عبر الإنترنت، وفقاً لسجلات المحكمة.
في عام 2024، قضت محكمة أميركية بأن غوغل تمتلك احتكاراً في البحث والإعلانات النصية عبر الإنترنت، بسبب اتفاقيات توزيع حصرية تجعل غوغل الخيار الافتراضي الذي يميل المستخدمون إلى استخدامه.
رد غوغل على الحكم
قالت غوغل إن الحكم تجاهل واقع أن الناس يستخدمون غوغل لأنهم يريدون ذلك، وليس لأنهم مجبرون.
وأوضحت لي-آن مولهلاند، نائبة رئيس الشؤون التنظيمية في غوغل، في تدوينة:القرار فشل في حساب سرعة الابتكار والمنافسة الشديدة التي نواجهها من لاعبين كبار وشركات ناشئة ممولة جيداً.
طلب تعليق تسليم البيانات للمنافسين
طلبت غوغل من القاضي آمِت ميهتا تعليق أمر قضائي يقضي بأن تشارك الشركة بياناتها مع المنافسين بهدف تحقيق تكافؤ الفرص في البحث عبر الإنترنت.
وقالت الشركة في ملف المحكمة إن هذا الأمر قد يؤدي إلى فقدان غوغل لأسرار تجارية قبل الفصل في الاستئناف، وفي الوقت الذي رفض فيه القاضي طلب الحكومة الأميركية أن تبيع غوغل متصفح كروم، أمر غوغل بتوفير: بيانات فهرس البحث، ومعلومات تفاعل المستخدم.
ما الذي ترفضه غوغل وما الذي ستلتزم به؟
أكدت غوغل أنها لا تسعى لتأجيل متطلبات أخرى في أوامر القاضي السابقة، بما في ذلك ما يتعلق بـ: ضوابط الخصوصية وأمن بيانات المستخدم.
وقالت الشركة إنه على الرغم من أن غوغل ترى أن هذه الحلول غير مبررة، فإنها مستعدة لفعل كل شيء باستثناء تسليم بياناتها أو تقديم نتائج وإعلانات مجمعة أثناء الاستئناف.
كن أول من يعلق على الخبر
تحليل التعليقات: