أعلنت وزارة الخارجية الصينية، الأربعاء، أن المقترح الذي تقدمت به المفوضية الأوروبية أمس بفرض قيود على موردي معدات الاتصالات ذوي المخاطر العالية، يُعد إجراءً حمائيًا، متعهدة باتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية الشركات الصينية.
وقال المتحدث باسم الوزارة "جو جياكون" في مؤتمر صحفي دوري، إن بكين قلقة من مشروع القانون، مضيفًا أن استخدام معايير غير فنية لتقييد وصول الشركات إلى السوق الأوروبية يُعد انتهاكًا صارخًا لمبادئ السوق وقواعد المنافسة، وفقًا لـ "بوليتيكو".
وذلك بعدما كشفت المفوضية أمس، عن مقترح لإعادة صياغة قانون الأمن السيبراني للاتحاد، يستهدف تشديد الرقابة على موردي التكنولوجيا في القطاعات الحيوية، ورغم أن المفوضية لم تسم شركات أو دولًا بعينها، إلا أن القرار يُنظر إليه على نطاق واسع على أنه يستهدف موردي معدات الاتصالات الصينية.
في حين ردّ المتحدث باسم المفوضية الأوروبية، "توماس رينييه"، على وزارة الخارجية الصينية، قائلًا إن أوروبا سمحت للموردين ذوي المخاطر العالية من خارج الاتحاد الأوروبي بالعمل في قطاعات استراتيجية لفترة طويلة جدًا، ونحن بصدد تغيير هذا الوضع جذريًا.
كن أول من يعلق على الخبر
تحليل التعليقات: