تقترب كندا من أزمة اختناقات جديدة في خطوط الأنابيب النفطية، بعد فترة من الهدوء استمرت عامين، وذلك في ظلّ تأثير وفرة المعروض العالمي من النفط الخام على الأسعار.
وقلصت شركة "إنبريدج" الكميات المسموح بنقلها عبر خط أنابيبها الرئيسي خلال شهر فبراير إلى أدنى مستوياتها منذ مارس 2024، قبل توسيع خط أنابيب "ترانس ماونتن" الذي أضاف 600 ألف برميل يوميًا إلى طاقة التصدير لغرب البلاد.
وبحسب "بلومبرج"، اضطرت شركات الشحن على خط "مينلاين" إلى خفض كميات النفط التي يمكن شحنها بنسبة 22% للنفط الثقيل عالي الكبريت المستخرج من رمال ألبرتا النفطية، وبنسبة 24% للنفط الخام الخفيف، وهي ممارسة تُعرف بالتخصيص.
وتهدد هذه القيود بتوسيع الفجوة السعرية للنفط الكندي في وقت تشهد فيه أسعار الخام انخفاضًا بالفعل وسط وفرة في المعروض. أصبح إنتاج النفط الرملي أكثر عرضةً للخطر بعد الإطاحة بالرئيس الفنزويلي "نيكولاس مادورو" في وقت سابق من هذا الشهر.
أعلن الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" أن الولايات المتحدة تخطط لبيع ما يصل إلى 50 مليون برميل من النفط الخام الفنزويلي - وهو نوع مشابه للنفط الثقيل الكندي - في السوق الدولية عقب تغيير القيادة في كاراكاس.
اتسع الفارق بين سعر النفط الخام الكندي الثقيل في ألبرتا ومتوسط سعر خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي إلى 14.80 دولار للبرميل، بعدما بلغ 13 دولارًا قبل اعتقال "مادورو"، وفقًا لأسعار "مودرن كوموديتيز" و"جنرال إندكس".
تفاقمت أزمة خطوط الأنابيب لدرجة دفعت مقاطعة ألبرتا إلى فرض قيود على إنتاج كبار المنتجين في عام 2018، بعد أن ارتفع الخصم على النفط الخام الثقيل إلى ما يقارب 50 دولارًا للبرميل.
كن أول من يعلق على الخبر
تحليل التعليقات: