حذرت المحكمة العليا الأمريكية، الأربعاء، محامي إدارة "ترامب"، من أن الادعاءات التي تُجيز للرئيس عزل "ليزا كوك"، العضوة بمجلس محافظي الاحتياطي الفيدرالي، دون مراجعة قضائية "تُضعف، إن لم تُقوّض، استقلالية البنك المركزي".
وجاء التعليق من القاضي "بريت كافانو" ضمن مجموعة من الأسئلة المُشكِّكة التي وجّهتها المحكمة إلى المحامي أثناء الاستماع للمرافعات حول ما إذا كان ينبغي السماح لـ "كوك" بالبقاء في منصبها خلال نظر الطعن على قرار عزلها.
وتساءل القضاة: "السؤال الحقيقي هو إلى أي مدى نعتقد أن السماح للسيدة ’كوك‘ بالبقاء في منصبها أثناء نظر هذه القضية سيضرّ بالجمهور؟".
ليرد المحامي العام "دي جون ساوير": "نؤكد أن السماح لها بالبقاء في منصبها سيُلحق ضررًا جسيمًا لا يُمكن إصلاحه بنظرة الجمهور إلى مجلس الاحتياطي الفيدرالي".
وقال "كافانو" موجهًا حديثه إلى "ساوير": "موقفك القائل بعدم وجود رقابة قضائية، وعدم اشتراط أي إجراءات، وعدم توافر أي سبل للطعن، مع معيار منخفض جدًا لتحديد السبب - يقرره الرئيس وحده من شأنه أن يُضعف استقلالية مجلس الاحتياطي الفيدرالي، إن لم يكن ينسفها بالكامل".
كن أول من يعلق على الخبر
تحليل التعليقات: