أَعْلَنَتْ شركة مسيعيد للبتروكيماويات القابضة عن تحقيق صافي أرباح بواقع 533 مليون ريال قطري للفترة المُنتهية في 31 ديسمبر 2025، مسجلة بذلك انخفاضًا طفيفًا مقارنة بالعام الماضي.
ووَفقًا لبيان الشركة، فقد بلغت إيرادات المجموعة 2.6 مليار ريال قطري، بينما بلغ العائد على السهم 0.042 ريال قطري خلال الفترة المنتهية في 31 ديسمبر، وحافظت سيولة المجموعة على زخمها القوي، حيث بلغت الأرصدة النقدية والمصرفية الختامية نحو 3.5 مليار ريال.
وقالَ السيد أحمد سيف السليطي، رئيس مجلس إدارة شركة مسيعيد للبتروكيماويات القابضة: لقد كان عام 2025 من أدق المراحل المفصلية الصعبة التي حفلت بتحديات غير مسبوقة في مسيرة المجموعة؛ إذ ألقت الرياح الاقتصادية العالمية المعاكسة بظلالها على الأداء، بالتزامن مع تباطؤ وتيرة الطلب وتراجع مستويات الأسعار عبر محفظة منتجاتنا.
وقد تفاقمت حدة هذه الضغوط نتيجة عمليات الإغلاق المخطط لها وغير المخطط لها في قطاع البتروكيماويات، فضلًا عن الأوضاع الصعبة التي تشهدها أسواق الكلور القلوي. ورغم جسامة هذه التحديات، أظهرت شركة مسيعيد للبتروكيماويات القابضة صلابة استثنائية، استمدّت قوتها من مركز مالي راسخ وإدارة مالية منضبطة.
وإذ نستشرف آفاق المرحلة المقبلة، نؤكد استمرار تركيزنا على تعزيز موثوقية العمليات، وترشيد التكاليف، والحكمة في تخصيص رأس المال، بما يضمن للمجموعة القدرة على السير بثبات وسط تقلبات الأسواق، مع اقتناص الفرص الواعدة لخلق القيمة المستدامة فور تحسّن الظروف.
وحافظت شركة مسيعيد للبتروكيماويات القابضة على صلابة مركزها المالي الذي يعكس مستويات جيّدة من الأرصدة النقدية والمصرفية. وشهدت هذه الأرصدة خلال هذه الفترة ارتفاعًا طفيفًا، وذلك بالرغم من توزيع الأرباح النهائية للسنة المالية 2024، وتوزيع الأرباح المرحلية للنصف الأوّل من عام 2025، إلى جانب التمويل المقدَّم من الشركة لمشروع البولي فينيل كلوريد. وساهمت التدفقات النقدية القوية التي تحققت طَوَال فترة التقرير الحالية في الزيادة.
استنادًا إلى متطلبات السيولة اللازمة لتمويل المشروعات الرأسمالية القائمة والمستقبلية، وبمراعاة الالتزامات المتعلقة بالديون قصيرة وطويلة الأجل، فضلًا عن آفاق الاقتصاد الكلي، يوصي مجلس الإدارة بتوزيع أرباح عن النصف الثاني من عام 2025 بقيمة 201 مليون ريال قطري، بما يعادل 0.016 ريال للسهم الواحد.
وبذلك، يصل إجمالي الأرباح السنوية الموزعة عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2025 إلى 528 مليون ريال قطري، أي ما يعادل 0.042 ريال للسهم الواحد عن العام كاملًا. ويظلّ هذا المقترح مرهونًا بموافقة الجمعية العامة العادية في اجتماعها السنوي.
كن أول من يعلق على الخبر
تحليل التعليقات: