أقرّ البرلمان الفنزويلي، مشروع قانون لتعديل سياسة النفط الوطنية، يهدف إلى تخفيف العبء المالي للبلاد بشكل كبير، ومنح المسؤولين صلاحيات واسعة لتعديل الضرائب والرسوم في محاولة لجذب رؤوس الأموال.
ووافق المشرعون على الإصلاح بالإجماع في الجولة الثانية والأخيرة من التصويت في الجمعية الوطنية، الخميس، ويشمل 34 مادة جديدة تُخفف الضرائب على الشركات الخاصة، وتسمح لها ببيع النفط وتسوية النزاعات في المحاكم الدولية.
ويستبدل هذا التعديل ضريبة الاستخراج في فنزويلا بضريبة جديدة "شاملة" على الهيدروكربونات تصل إلى 15% وتُطبق على إجمالي الإنتاج، دون أي اقتطاعات.
وفي نفس الوقت، وضع حدًا أقصى لمعدلات الإتاوات عند 30%، لكنها لم تعد ثابتة بموجب القانون، مما يمنح وزارة النفط المرونة لتعديل الرسوم حسب المرحلة التي وصل إليها المشروع وكثافة رأس المال.
كن أول من يعلق على الخبر
تحليل التعليقات: